الرئيس السوري يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا تشريعيًا يقر النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وحدد المرسوم عدد أعضاء المجلس بـ210، مع التأكيد على انتخاب ثلثي الأعضاء وتوزيع المقاعد بحسب الكثافة السكانية لكل محافظة، بحيث يخصص لكل دائرة انتخابية مقعد واحد أو أكثر.

وبحسب النظام الانتخابي فإن الترشح لعضوية مجلس الشعب محصور بأعضاء الهيئات الناخبة، ويوزع ثلثا المقاعد على مستوى الدوائر الانتخابية وفقًا للتقسيمات الإدارية والتمثيل السكاني، كما يحدد عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابية بضرب عدد المقاعد المخصصة للدائرة في الرقم 50، وإذا لم يتوفر هذا العدد، يجب ألا يقل عن 30 شخصًا ممن تنطبق عليهم الشروط.

كما أسس النظام لجنة عليا للانتخابات في دمشق تتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حريتها ونزاهتها، وتتمتع اللجنة العليا باستقلالية تامة وحيادية، ويحظر التدخل في شؤونها، وفي حال شغور أحد مقاعدها، يعين رئيس الجمهورية بديلاً عنه.

ووفقًا للنظام المستحدث تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة قانونية تتألف من خمسة حقوقيين لتقديم المشورة القانونية وصياغة اللوائح الانتخابية، كما تشكل لجنة انتخابات فرعية في كل دائرة انتخابية، وتعين رئيسًا لها وأعضاء بعدد فردي لا يقل عن ثلاثة، وتتولى هذه اللجان المهام التي تكلفها بها اللجنة العليا، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد إقرارها من اللجنة العليا.

وحدد النظام شروطًا لعضوية لجان الانتخابات الفرعية، تشمل أن يكون المرشح سوري الجنسية، مقيدًا في السجل المدني أو مقيمًا في الدائرة الانتخابية لمدة خمس سنوات قبل عام 2011، متمتعًا بالأهلية القانونية، وأتم الـ25 من العمر، حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جرم مخل بالشرف، وألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011، أو كان عضوًا في مجلس الشعب أو مرشحًا له بعد عام 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية، أو من دعاة الانفصال والتقسيم، وغير منتسب للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2209706?ref=rss&format=simple&link=link