السعودية تسخر الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات

يشهد قطاع الخدمات في المملكة العربية السعودية تحولاً رقمياً كبيراً، مدفوعاً بالاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المنصات الحكومية والخاصة. هذا التحول يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة الأولويات الوطنية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيدين.

وقد ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجازها، إذ يمكن للمواطنين والمقيمين الآن إصدار الوثائق الرسمية، مثل الجوازات ورخص القيادة، في دقائق معدودة عبر منصات مثل “أبشر” و”توكلنا”، بعد أن كانت تستغرق أياماً في السابق.

وفي القطاع الصحي، تلعب منصة “صحتي” والمستشفيات الذكية دوراً محورياً في تحسين جودة الرعاية الصحية، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لجدولة المواعيد وتشخيص الحالات الأولية بدقة، مما يقلل من وقت انتظار المرضى ويعزز كفاءة الخدمات الطبية. كما يتم الاستعانة بالروبوتات الطبية لإنجاز بعض المهام الإدارية وفرز الملفات.

وفي مجال العدالة، قامت وزارة العدل بتطوير المحاكم الرقمية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما أتاح إصدار الصكوك الإلكترونية وإتمام الإجراءات العدلية بسرعة قياسية. كما تستخدم الخوارزميات المتقدمة لتحليل الأحكام السابقة، مما يساعد على تسريع البت في القضايا وتعزيز كفاءة النظام القضائي.

وفي قطاع النقل، يتم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور في مدن مثل الرياض ومشروع نيوم، مما يساهم في تحسين انسيابية حركة المرور وتقليل زمن التنقل. وتلعب أنظمة التتبع الذكية دوراً هاماً في تعزيز دقة سلاسل الإمداد وسرعة إيصال الخدمات اللوجستية في قطاع الشحن.

بالإضافة إلى تسريع الإجراءات، يساهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية من خلال توفير تقارير آنية تتيح لمتخذي القرار متابعة الأداء بشكل فعال. كما يساعد في كشف الاحتيال والتلاعب، مما يزيد من الثقة في الخدمات الحكومية ويساهم في تصفية الطلبات الوهمية.

ويمثل الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في رحلة التحول الرقمي للمملكة، فهو ليس مجرد أداة تقنية، بل محرك رئيسي لتحقيق الكفاءة والابتكار، وضمان تقديم خدمات حكومية أكثر سرعة ومرونة وملاءمة لمتطلبات المستقبل.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2209637?ref=rss&format=simple&link=link