خلافات سياسية وتدخلات خارجية تهدد الانتخابات العراقية وتثير شبح حكومة طوارئ

تتصاعد حدة الخلافات السياسية في العراق وسط استعدادات البلاد للانتخابات النيابية المقبلة، مما يثير الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في نوفمبر. هذه الانقسامات تعكس حالة احتقان سياسي عميق، تزيد من تعقيد المشهد السياسي العراقي وتجعله عرضة للتدخلات الخارجية.

أثارت تصريحات لشخصيات سياسية بارزة جدلاً واسعاً، حيث لمح رئيس مجلس النواب إلى إمكانية تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ، بينما أشار وزير الخارجية السابق إلى احتمالية وقوع أحداث كبرى قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، لتعكس هذه التصريحات انقسامات جوهرية تتجلى في الخلافات حول تمرير القوانين والصراعات على السلطة والنفوذ بين كبار المسؤولين.

تفاقمت الأوضاع مع إقصاء عدد كبير من المرشحين للانتخابات بحجة شمولهم بقانون المساءلة والعدالة، وهو ما اعتبره البعض استخداماً سياسياً للإقصاء من قبل القوى المتنفذة. هذا الإجراء أثار تساؤلات حول عدالة العملية الانتخابية ونزاهتها، خاصة وأن بعض هؤلاء المرشحين شغلوا مناصب نيابية في دورات سابقة.

إلى جانب الخلافات السياسية، ساهمت الحوادث الأمنية في زيادة التوتر، حيث كشفت مصادمات مسلحة في بغداد عن هشاشة الوضع الأمني وعمق الانقسام بين المؤسسات الرسمية والجماعات المسلحة، وقد أثارت نتائج التحقيقات في هذه الحوادث غضب المليشيات، مما أدى إلى تصعيد التوتر مع الحكومة وتحدي سلطة الدولة.

في ظل هذا المشهد المعقد، تتصارع رؤيتان رئيسيتان بشأن مستقبل العملية السياسية في العراق، حيث تسعى بعض الأطراف، وخاصة تلك الداعمة للمليشيات، إلى إجراء الانتخابات في موعدها بهدف الحصول على أغلبية نيابية تمكنها من تمرير قانون الحشد الشعبي وتعزيز نفوذها. في المقابل، ترى أطراف أخرى مصلحتها في تأجيل الانتخابات، وهو خيار يتماشى مع رؤى دولية تدعو إلى حل الحشد الشعبي ودمج مقاتليه في المؤسسة العسكرية الرسمية.

وتتخوف قوى إقليمية من أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى تشكيل حكومة طوارئ، مما قد يهدد نفوذها في العراق، لذا تسعى هذه القوى إلى الضغط من أجل إجراء الانتخابات في موعدها وإقرار قانون الحشد الشعبي، بينما تواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط على الحكومة العراقية لعدم إقرار هذا القانون وتطالب بدمج الفصائل المسلحة في الجيش.

في هذا السياق يظل مصير الانتخابات النيابية العراقية معلقًا بين الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها أم أن الأمور ستتجه نحو تشكيل حكومة طوارئ، في ظل استمرار التجاذبات والمصالح المتضاربة التي تحكم العملية السياسية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2208822?ref=rss&format=simple&link=link