“مدن” تحدث دليل اشتراطات البناء للمدن الصناعية

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عن إطلاق النسخة المحدثة من دليل اشتراطات البناء للمدن الصناعية، وذلك عبر منصة “استطلاع”.

يهدف هذا التحديث إلى تحقيق أهداف استراتيجية الصناعة الوطنية ومواءمة التوجهات العمرانية مع رؤية المملكة 2030، مع التركيز على الاستدامة وخلق بيئة عمل شاملة وتمكين المرأة، ومواكبة التطورات التقنية والمعمارية.

ويعتبر الدليل مرجعًا فنيًا وتشريعيًا يحدد القواعد والمعايير الأساسية لإقامة وتشغيل المنشآت الصناعية والخدمية داخل المدن الصناعية، وينطبق على كافة المشاريع الصناعية والمرافق الخدمية الداعمة داخل المدن والمناطق الصناعية، ويشمل أعمال البناء والهدم والتشغيل والتوسعة والتعديلات وحقوق الانتفاع.

يمارس “مدن” الصلاحية الكاملة في إصدار وتفسير هذا الدليل واعتماد التعديلات عليه ومراقبة تطبيقه من مرحلة التصميم المبدئي وحتى الانتهاء من أعمال التشييد والتشغيل، مع الأخذ في الاعتبار كود البناء السعودي والمواصفات الفنية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس “SASO” والأنظمة والاشتراطات الصادرة عن وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والدفاع المدني وهيئة الأرصاد.

يلزم الدليل المستثمر الصناعي باحترام حقوق الجوار والتنسيق مع المشاريع المجاورة وتقديم المخططات عبر مكتب استشاري مرخص ومتخصص في تصميم المصانع والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في البناء، كما يلزم المصمم الهندسي بالالتزام بالمعايير العالمية في التصميم المعماري والإنشائي والصناعي وتوثيق تفاصيل السلامة وتحديد مخارج الطوارئ والمسارات ومراعاة التكامل مع أنظمة الأمن والسلامة، ويمنع إجراء تعديلات على التصميم دون موافقة مسبقة من الهيئة.

تتمثل مسؤوليات المشرف على التنفيذ في متابعة أداء المقاول والتأكد من تنفيذ العمل وفق المعايير البيئية والجودة والسلامة، وإعداد تقارير شهرية توضح تقدم العمل والالتزام بالمواصفات المعتمدة.

أما المقاول، فيلتزم بالتنفيذ الدقيق للمخططات المعتمدة والتقيد بكود البناء ومتطلبات السلامة وتحمل المسؤولية الكاملة عن الأجهزة والمعدات والحفاظ على سلامة المباني المجاورة أثناء الحفر والهدم وعدم استخدام الطرق أو الممرات العامة لتخزين المواد.

للحصول على رخصة بناء، يجب التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لـ “مدن” والاطلاع على الاشتراطات التفصيلية باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراجعة إدارة التراخيص بالمدينة الصناعية المختصة لاستيفاء المتطلبات.

يُشترط أن تكون الأرض المستخدمة لإقامة المصنع مؤجرة أو مملوكة بموجب عقد مع الهيئة أو مالك المدينة الصناعية الخاصة، والحصول على الترخيص الصناعي من الجهات المختصة مثل وزارة التجارة أو الهيئة العامة للاستثمار.

يُصنّف المصانع حسب أثرها البيئي إلى ثلاثة مستويات: محدود ومتوسط وخطير، وتتفاوت الاشتراطات من تعبئة استمارة تقييم مبدئي إلى إعداد دراسة تقييم أثر بيئي متكاملة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل هيئة الأرصاد أو المراكز البحثية المعتمدة.

كما يلتزم المستثمر بالإفصاح عن طبيعة نشاطه الصناعي أمام إدارة التراخيص في “مدن” والتقيد بالمعدلات والمعايير البيئية المعتمدة للانبعاثات والنفايات والاستهلاك المائي والطاقة.

يشترط الدليل التزام المستثمر والمطور بمعايير إنشاء وتشغيل شبكات المرافق الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وأنظمة مكافحة الحريق، مع ضمان تكاملها مع البنية التحتية العامة للمدينة الصناعية، ومراعاة قابلية الصيانة والتوسعة المستقبلية وأن تكون المواد المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

تم تسليط الضوء على نموذج المصانع الرأسية كأحد الابتكارات المعمارية والصناعية المستقبلية، خاصة في البيئات الحضرية ذات المساحات المحدودة، حيث يتم دمج مراحل الإنتاج المختلفة داخل هيكل عمودي واحد، مما يسهّل المراقبة ويحسّن الأداء التشغيلي ويقلل من الاعتماد على المصادر الخارجية، كما يسمح بجمع البيانات البيئية ومؤشرات الأداء بشكل دقيق يعزز التزام المصنع بمعايير ESG العالمية.

تتميز المصانع الرأسية بقدرتها على استضافة مساحات إنتاج مشتركة بين أكثر من جهة صناعية، ما يفتح المجال أمام التعاون وتبادل الأفكار، وتقاسم الموارد والعمالة، وتقليل التكاليف التشغيلية.

المصدر: https://www.alyaum.com/articles/6608617/الأخبار/المملكة-اليوم/مدن-7-شروط-لتشغيل-المصانع-وتقنين-الأنشطة-الخطرة-والمباني-الرأسية