المحامية أسماء الزهراني تعلق على تغييرات جديدة في إجراءات الخلع في السعودية
علَّقت المحامية أسماء الزهراني على التغييرات الجديدة في إجراءات الخلع، حيث تم تحويل الخلع إلى دعوى فسخ النكاح، في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بالانفصال الشرعي.
توضح الزهراني أن الخلع يُعتبر طريقة شرعية للانفصال لا تهين أيًا من الأطراف، ولكن تم تغيير هذه الإجراءات بسبب كثرة رفض الزوج للدعوى.
ويتطلب الخلع موافقة الزوج بلفظ المخالعة، لكن الآن يتم رفع دعوى فسخ النكاح فقط كبديل للخلع.
تبسيط الإجراءات وتسهيل الانفصال
تعتبر الدعوى المقدمة لفسخ النكاح بديلًا للخلع، مما يسهل على الزوجة إرجاع الصداق في حالة فسخ النكاح.
وفي حالة عدم قدرة الزوجة على إثبات أسباب فسخ النكاح، فقد يتم فسخه بكامل الصداق أو جزء منه وفقًا لتقدير الخبير أو ناظر الدعوى.
وفي خطوة أخرى، قامت وزارة العدل بتحويل إجراءات طلب الخلع إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج، وهذا يأتي تنفيذًا لنظام الأحوال الشخصية الذي يسمح بالخلع بتراضي الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي.
وينص النظام على توفير الضمانات القضائية في حال رفض الزوج لطلب الخلع، حيث يتم إحالته إلى المحكمة المختصة.
