الحكومة اليمنية تحذر من كارثة بيئية خطيرة اذا انفجر خزان صافر

حذرت الحكومة اليمنية الاثنين من مخاطر انفجار خزان الوقود العائم “صافر” الراسي قبالة السواحل اليمنية.

ودعا مسؤول حكمي يمني الاثنين، إلى التفاعل مع مبادرة الأمم المتحدة للتمويل الجماعي لسد فجوة التمويل الخاصة بعملية الانقاذ الطارئة لخزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، ونقل النفط إلى سفينة آمنة.

وحذر وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق الشرجبي، في تصريح صحفي، من “انهيار أو انفجار ناقلة النفط صافر في أي لحظة إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل للعمل على تفادي كارثة إنسانية وبيئية وشيكة، بسبب عدم خضوعها للصيانة منذ انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة عام ٢٠١٤، ومنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء الصيانة اللازمة، ما ينذر بحدوث أسوأ كارثة بيئية في التاريخ.

وقال إن “الوقت ينفد لمنع كارثة تلوح في الأفق”، مشدداً على ضرورة تفريغ الخزان العائم الذي يحوي أكثر من مليون برميل من النفط وبشكل عاجل.

وأكد الوزير الشرجبي أن ذلك هو “الخيار الوحيد المتبقي لتفادي كارثة ستبيد التنوع الحيوي للبحر الأحمر وخليج عدن وتغلق الخط الملاحي الدولي الذي يربط بين القارات والذي قد يؤدي الى الاخلال بالسلم والأمن الدولي”.

ولفت إلى الكوارث البيئية بعيدة المدى والتي تهدد النظم البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي ستقع ضحية للتلوث البيئي خلال يومين فقط حال حدوث تسرب النفط أو احتراقه في الناقلة التي صنعت قبل 45 عاماً.

وأشار إلى تعرض هيكلها الحديدي للتآكل، وتعطلت أنظمة التشغيل ومنظومة مكافحة الحرائق، وتوقف فيها أيضاً المراجل البخارية عن انتاج الغاز الخامل للحماية.

وجدد الشرجبي، حرص الحكومة اليمنية على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كلياً عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديد بيئي واقتصادي وإنساني سيلحق الجميع تبعات انهياره.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت خطة لإنقاذ “صافر” من مرحلتين، قدرت تكلفتها الإجمالية بـ144 مليون دولار، وتتمثل المرحلة الأولى “الإسعافية” في نقل النفط من “صافر” إلى سفينة أخرى آمنة، وتقدر تكلفتها بـ 80 مليون دولار.