وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرياض على نظام المعاملات التجارية، وذلك ضمن حزمة من القرارات التنظيمية والتنموية التي تهدف إلى تعزيز البيئة التشريعية والاقتصادية في المملكة.
وتضمن الاجتماع إقرار الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، إلى جانب تحديد أدوار واختصاصات الجهات الرقابية المسؤولة عن التفتيش والإشراف على الألعاب الكهربائية لضمان معايير السلامة.
وفي الجانب الإداري، أقر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، صادق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، وجاءت أبرزها على النحو التالي:
| المجال | الدولة الشريكة |
|---|---|
| مكافحة الإرهاب وتمويله | بنغلاديش |
| الأمان النووي والوقاية من الإشعاع | الأردن |
| البلديات والإسكان | سوريا وتركيا |
| التعاون الجمركي | الهند |
كما فوّض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الكوري بشأن مذكرة تفاهم تتعلق بمجال الحكومة الرقمية، لتعزيز التحول التقني وتبادل الخبرات بين البلدين.
وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة السعودية المستمر لتطوير الأنظمة المحلية وتوطيد الشراكات الدولية الاستراتيجية، بما يخدم رؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات التنموية والأمنية.
