قرار مفاجئ من النائب العام يعزز اللامركزية ويمنح رؤساء فروع النيابة العامة صلاحيات إدارية غير مسبوقة

أصدر الدكتور خالد بن محمد اليوسف، النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة، قرارًا يقضي بإصدار مصفوفة صلاحيات إدارية لرؤساء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الحوكمة الإدارية وتصفير الازدواجية في الإجراءات، حيث يأتي في إطار سعي النيابة العامة إلى تحسين كفاءة أدائها وتسريع إنجاز المهام.

وتضمنت المصفوفة تفويض رؤساء فروع النيابة العامة بعدد من الصلاحيات الإدارية والمالية، منها الإشراف الإداري وتشكيل اللجان واعتماد المكافآت والإجازات وانتداب الموظفين، إضافة إلى تنفيذ المشتريات ضمن الحدود المالية المعتمدة.

وقالت النيابة العامة إن هذه الخطوة تأتي بهدف تمكين الفروع من أداء مهامها بكفاءة وشفافية، وترسيخ مبدأ المساءلة، وتعزيز المرونة الإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في فروع النيابة العامة بالمناطق.

وسيساهم هذا القرار في تحقيق عدالة التقييم وتوثيق الإجراءات، حيث يمثل خطوة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين القيادات التشغيلية ضمن إطار حوكمة مؤسسية فاعلة.

وسيظل هذا القرار ساريًا حتى 30 سبتمبر 2026، حيث يعكس توجه النيابة العامة نحو تحسين أدائها وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.

المصدر: https://ajel.sa/thehour/agownt4qq0