منصة قوى تحدد فترة إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم رخص العمل حتى 21 يناير 2027
سيتم احتساب رخص العمل للمنشآت الصغيرة بمقابل مالي عن المدة الواقعة بعد انتهاء فترة الإعفاء وفقًا لمعدل احتساب يومي، حيث حددت منصة قوى فترة إعفاء المنشآت من المقابل المالي لرخص العمل.
وأوضحت قوى أن الإعفاء من المقابل المالي ينتهي بتاريخ 21 يناير 2027، أي في حال تم إصدار رخصة العمل وفترة التجديد للموظف تتجاوز فترة الإعفاء، فإن الرسوم في هذه الحالة لا تشملها الإعفاء وسيتم احتساب الرسوم بدون إعفاء.
وقالت قوى إن شروط استحقاق الإعفاء من المقابل المالي لرخص العمل تشمل أن يكون المالك متفرغًا ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية كمالك، وألا يتجاوز إجمالي عدد الموظفين (السعوديين وغير السعوديين) في الرقم الموحد 9 موظفين.
وحددت قوى شروطًا أخرى، منها التحقق من عدد ملاك المنشأة، علمًا بأن الإعفاء لا يشمل المنشآت التي تضم أكثر من مالك أو شريك، والتحقق من عدم وجود أرقام موحدة أخرى باسم المالك، حيث لا يُعتبر متفرغًا في حال كان لديه أكثر من مجموعة (رقم موحد).
وأضافت قوى أنه في حال تم تحقيق شروط الإعفاء من المقابل المالي يتم منح المنشأة عدد 2 من الإعفاءات، وعند إضافة موظف سعودي محقق لشروط الاحتساب للموظف السعودي بـ 1 سعودي في نطاقات مع مراعاة عدم استنفاذ الإعفاء الخاص به سيتم منح عدد 2 من الإعفاءات، وبذلك سيصبح إجمالي عدد الإعفاءات 4 خلال السنة المالية الواحدة.
ويتحمل صاحب العمل السابق مديونية رخص العمل في حال كانت حالة الموظف “على رأس العمل” وتم نقله بعد القرار الوزاري، بينما يتحمل صاحب العمل الجديد مديونية رخص العمل في حال كانت حالة الموظف “متغيب” أو كانت حالة المنشأة المنقول منها الموظف “غير قائمة” أو “تحت الإجراء”.
ويتحمل صاحب العمل الجديد رسوم تجديد رخصة العمل في حال انتهاء رخصة العامل خلال فترة السماح بعد نقل خدماته إلى صاحب العمل الجديد.
المصدر: https://ajel.sa/thehour/qlxzoq2c80
