محكمة العدل الأوروبية تفتح الباب لأندية كرة القدم لتقييد التعاقدات في ظروف استثنائية

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أندية دوري الدرجة الأولى والثانية في البرتغال خلال جائحة كورونا قد يكون متوافقًا مع قانون الاتحاد الأوروبي.

الاتفاق الذي تم في أبريل 2020، بين رابطة الدوري البرتغالي وأندية الدرجة الأولى والثانية، تضمن عدم التعاقد مع لاعبين قاموا بفسخ عقودهم من جانب واحد بسبب ظروف استثنائية مرتبطة بالجائحة.

ورغم أن هيئة المنافسة البرتغالية اعتبرت هذا الاتفاق انتهاكًا لقوانين المنافسة في عام 2022، إلا أن محكمة العدل الأوروبية أشارت إلى أن الاتفاق جاء في سياق خاص فرضته جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير كبير على عمل قطاع كرة القدم الاحترافية.

وقالت المحكمة إن الاتفاق يمثل تقييدًا واضحًا لعامل تنافسي أساسي، وقد يكون له تأثير غير مباشر ومحتمل على سعر شراء اللاعبين، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار الهدف الآخر للاتفاق، وهو ضمان استقرار قوائم اللاعبين في أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وأضافت المحكمة أن الهدف من الاتفاق كان أيضًا ضمان “انتظام المسابقات الرياضية”، وهو هدف مشروع يخدم المصلحة العامة ويحظى بأهمية خاصة في كرة القدم.

وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن المحكمة البرتغالية يجب أن تجري فحصًا دقيقًا لمدى ملاءمة هذا الاتفاق وضرورته وتناسبه بشكل دقيق قبل إصدار الحكم النهائي.

ويتوقف الحكم النهائي على المحكمة البرتغالية التي يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية للجائحة وتقييم محتوى الاتفاق بشكل دقيق.

المصدر: https://www.matnnews.com/281085