كارثة اقتصادية في الأهلي المصري بسبب عقود المدربين واللاعبين المليونية

يتعرض النادي الأهلي المصري لانتقادات حادة بسبب سياساته المالية والتعاقدية، خاصة مع اقتراب نهاية موسم 2025-2026.

تواجه إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، اتهامات بإهدار المال العام نتيجة تعاقدات مكلفة مع مدربين أجانب فشلوا في تحقيق النتائج المتوقعة. المدرب الدنماركي ييس توروب، الذي تم التعاقد معه في 2025 بعقد يمتد حتى 2027، يعد أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل، حيث يتقاضى راتبًا شهريًا يتراوح بين 250 إلى 300 ألف دولار، مع شرط جزائي مرتفع قد يصل إلى راتب عام كامل في حالة الإقالة.

سبق للنادي أن تعاقد مع مدربين أجانب بتعاقدات مكلفة، مثل السويسري مارسيل كولر والإسباني خوسيه ريبيرو، وانتهت تجاربهم بالفشل. كولر حصل على تسوية مالية كبيرة عند رحيله، قُدرت بنحو 1.5 إلى 3.5 مليون يورو، بينما تقاضى ريبيرو تعويضًا ماليًا عند إقالته، ووصلت التسوية معه إلى نحو 480 إلى 588 ألف دولار.

وفي سوق الانتقالات، أبرم النادي صفقات كبيرة، مثل ضم أحمد سيد زيزو بقيمة سوقية تُقدر بين 3 إلى 4 ملايين دولار، وراتب سنوي يقترب من مليون دولار. كما تعاقد مع ياسين مرعي وعمرو الجزار، بالإضافة إلى اللاعب الأنغولي إيلتسون كامويش على سبيل الإعارة، إلا أن الأخير لم يقدم الإضافة الفنية المتوقعة.

مع نهاية الموسم، قد يضطر النادي الأهلي إلى إجراء تعديلات جذرية ببيع بعض نجوم الفريق الذين لم يقدموا الأداء المتوقع، مثل إمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد بن رمضان، وسط مطالبات بالاستغناء عن أحمد زيزو أيضًا.

تثير هذه التعاقدات المكلفة والمبالغ الكبيرة التي تُدفع للمدربين واللاعبين تساؤلات حول كفاءة إدارة النادي المالي والفني، خاصة مع اقتراب موسم “صفري” محتمل للنادي الأهلي.

المصدر: https://www.matnnews.com/280708