أزمة مالية طاحنة تنتظر الأهلي المصري بعد رحيل مارسيل كولر: مساعديه الأجانب يقاضونه في الفيفا

تسببت التبعات القانونية والمالية لإرث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، في اندلاع أزمة جديدة داخل أروقة القلعة الحمراء.

ثلاثة من المساعدين الأجانب الذين عملوا ضمن الجهاز المعاون لكولر قدموا شكاوى رسمية ضد النادي بسبب عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ رحيلهم عن الفريق في أبريل الماضي.
الجهاز المعاون يرى أن هناك بنودًا تعاقدية لم يتم الالتزام بها عقب قرار فسخ التعاقد أو الرحيل، مما دفعهم للجوء إلى القضاء الرياضي الدولي للحصول على حقوقهم المالية.

مسؤولي النادي الأهلي تلقوا معلومات مؤكدة تفيد بتحرك فعلي من قبل مساعدي مارسيل كولر لتقديم شكوى رسمية في الفيفا.
الإدارة الأهلاوية أكدت أنها لم تتسلم حتى هذه اللحظة أي خطاب رسمي أو إخطار إلكتروني من الاتحاد الدولي بشأن هذه القضية.

المساعدون الثلاثة قرروا اتخاذ هذه الخطوة بعد وصول المفاوضات الودية مع إدارة النادي إلى طريق مسدود، حيث حاول الأهلي طرح عدة مقترحات لتسوية المبالغ المتبقية عبر جدولة المستحقات أو التنازل عن جزء منها.
رفض المساعدون هذه المقترحات وأصروا على تقاضي كامل مستحقاتهم المنصوص عليها في العقود المبرمة.

في إطار التحرك الاستباقي، بدأت الإدارة القانونية بالنادي الأهلي تجميع كافة المستندات والتحويلات البنكية والمكاتبات الرسمية التي تمت بين الطرفين خلال الفترة الماضية لتجهيز ملف دفاع قوي.
يسعى الأهلي من خلال هذه الخطوة إلى إثبات التزامه بكافة البنود القانونية وتوضيح الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخر صرف بعض المبالغ.

الإدارة حاولت جاهدة تجنب الوصول إلى منصات القضاء الرياضي الدولي، حيث تم التواصل مع وكلاء المساعدين الأجانب لعرض تسوية مرضية تتضمن صرف جزء كبير من المستحقات بشكل فوري مقابل التنازل عن القضايا.
الجهاز المعاون لكولر رفض كافة الحلول الوسط، بتحريض من مستشاريهم القانونيين، معتبرين أن موقفهم القانوني قوي.

لا يمكن فصل هذه الأزمة المالية عن الظروف التي رحل فيها مارسيل كولر عن القلعة الحمراء في أبريل الماضي، عقب صدمة الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
رحيل كولر خلف وراءه تركة ثقيلة من الالتزامات المالية والتعاقدية مع طاقم عمل أجنبي.

تتجه الأنظار الآن نحو الفيفا بانتظار تحويل هذه الشكاوى إلى لجنة فض المنازعات، حيث سيتم فحص العقود المبرمة بين النادي الأهلي والمساعدين الأجانب.
من المتوقع أن تستغرق هذه القضية عدة أشهر قبل صدور حكم ابتدائي، وقد يكون أمام الأهلي فرصة للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي إذا صدر حكم لصالح المساعدين.

الإدارة الأهلاوية تأمل في إنهاء الملف قبل الوصول إلى تلك المراحل عبر تقديم مستندات قاطعة تثبت سلامة موقفها القانوني.
تظل هذه الأزمة درسًا مهمًا في ضرورة مراجعة صياغة العقود الأجنبية وتحديد شروط واضحة للانفصال تضمن عدم لجوء أي طرف للقضاء الدولي.

المصدر: https://www.matnnews.com/275945