تركيا تُحدث زلزالاً سياسياً: من يدخل السرايا ومن يترجل عنها؟

أجرت الحكومة التركية تعديلاً وزارياً شمل حقيبتي العدل والداخلية، حيث تم تعيين أكين جورليك وزيراً للعدل، ومصطفى شيفتشي وزيراً للداخلية.

وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه التغييرات كانت متوقعة في ظل انتشار شائعات حول توترات سياسية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، تحديداً فيما يتعلق بوزير الداخلية السابق.

في سياق متصل، استمر وزير المالية محمد شيمشك في منصبه، متحدياً بذلك دعوات بعض الأطراف داخل حزب العدالة والتنمية لإقالته جراء سياساته الاقتصادية المحافظة. ويعكس هذا القرار دعم الرئيس رجب طيب أردوغان للتوجه السياسي والاقتصادي الحالي.

واكتسب وزير العدل الجديد، أكين جورليك، خبرة سابقة في السلك القضائي، حيث شغل منصب المدعي العام في إسطنبول، وأشرف على تحقيقات فساد بارزة، منها قضية رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو. وكان جورليك قد تولى أيضاً منصب نائب وزير العدل خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

أما وزير الداخلية الجديد، مصطفى شيفتشي، فهو موظف حكومي ذو خبرة طويلة، بدأ مسيرته المهنية كحاكم منطقة في التسعينيات، وتدرج ليحتل مناصب محافظ في عدة محافظات، كان آخرها محافظة أرضروم.

المصدر: https://www.matnnews.com/268398