الأهلي يلتف على قيود الإعارات بـ”العقود الثلاثية”

الأهلي يسعى لتجاوز قيود الإعارات بـ”العقود الثلاثية” لتسويق لاعبيه وتجنب العقوبات.

يسعى النادي الأهلي لإيجاد حلول مبتكرة لتجاوز القيود التي فرضها اتحاد الكرة بشأن عدد اللاعبين المعارين خلال فترة الانتقالات، وذلك باللجوء إلى ما يعرف بـ “العقود الثلاثية”.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتجنب أي عقوبات محتملة أو عرقلة لرحيل اللاعبين الشباب، خاصةً مع اقتراب قائمة المعارين من الحد الأقصى المسموح به وفقًا للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

وتعتمد فكرة “العقود الثلاثية” على تسجيل اللاعب كـ “انتقال نهائي” إلى النادي الجديد، بدلًا من إعارته، مع تضمين بند يمنح الأهلي الحق في إعادة شراء اللاعب بعد فترة محددة مقابل مبلغ مالي متفق عليه مسبقًا، بالإضافة إلى ضمان عدم قيام النادي الوسيط ببيع اللاعب إلى نادٍ منافس دون موافقة كتابية من الأهلي.

ويهدف الأهلي من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها تجنب تجاوز عدد الإعارات المسموح به والوقاية من العقوبات المالية أو قرارات منع القيد، بالإضافة إلى توفير فرص للاعبين الشباب، مثل كريستو وعناصر قطاع الناشئين، للحصول على دقائق لعب كافية في أندية الدوري الممتاز، مما يساهم في رفع قيمتهم السوقية وتجهيزهم للعودة إلى الفريق الأول في قمة مستواهم.

كما يساهم هذا النظام في تخفيض فاتورة الأجور السنوية للنادي، مما يوفر سيولة مالية لدعم الصفقات الشتوية الجديدة.

المصدر: https://www.matnnews.com/265991