مجلس الوزراء: اقتصاد المملكة يواكب التحولات العالمية ويقر توطين الصناعات الدوائية

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته اليوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث استهل الاجتماع بالإطلاع على نتائج لقاءات ولي العهد مع قادة الدول الصديقة والشقيقة الذين زاروا المملكة للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأكد المجلس أن الحضور الدولي الرفيع المستوى للمؤتمر يعكس التقدير العالمي للمملكة ومنجزاتها ورؤيتها الطموحة، التي جعلت منها مركزًا اقتصاديًا دوليًا رائدًا يجمع قادة ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف تحويل الرؤى إلى استراتيجيات عملية تدعم مستقبل الاستثمار.

كما نوه المجلس بقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التحولات العالمية بفضل المرونة والتوازن بين الموارد والإمكانات والأولويات الوطنية، بالإضافة إلى النمو المستمر في القطاعات غير النفطية والتطور في مجالات مثل التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال.

وأشاد المجلس بمساهمة القطاع الخاص في نمو الأنشطة غير النفطية منذ إطلاق رؤية 2030، مما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي وسعت بيئة الأعمال وازدهارها.

وفي سياق متصل، اعتبر المجلس فوز المملكة برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا والرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2031 تأكيدًا على ريادتها في هذا المجال ودورها في تعزيز الشفافية والحوكمة على مستوى العالم.

وثمن المجلس حصول العلا على ثلاث جوائز في جوائز السفر العالمية لعام 2025، مما يعكس تميزها المتواصل ومكانتها المتنامية كوجهة سياحية إقليمية بفضل مقوماتها التاريخية والحضارية والثقافية المتنوعة.

ووافق المجلس على عدد من القرارات، من بينها اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمعهد العربي لإنماء المدن، ومذكرة تفاهم مع حكومة الكويت للتعاون المالي. كما شملت القرارات تفويض وزير السياحة بالتباحث مع سان مارينو بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، والموافقة على مذكرة تفاهم مع فيتنام للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري.

إضافة إلى ذلك، جرت الموافقة على اتفاقية مع بنما في مجال خدمات النقل الجوي، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والوكالة الوطنية الفرنسية للصحة والسلامة الغذائية في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية، ومذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وجامعة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.

وفي قرار آخر، نقلت صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة. كما وافق المجلس على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، مع وضع عدد من الضوابط المنظمة لذلك.

وفي خطوة لدعم الصناعة المحلية، تقرر قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحداث بند خاص بتوطين الصناعات الدوائية في ميزانيات الجهات الصحية الحكومية واعتماده.

كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وصندوق التنمية الزراعية، وجامعة طيبة لعامين ماليين سابقين. وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الترقيات في المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة لعدد من المسؤولين في جهات حكومية مختلفة.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/na/2220692?ref=rss&format=simple&link=link