إيجار برنامج وطني رائد ينظم قطاع الإيجار العقاري في السعودية

يضطلع برنامج إيجار، المبادرة الوطنية الطموحة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدور حيوي في تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية بالمملكة العربية السعودية، وتأمين حقوق جميع الأطراف المعنية من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين.

يهدف البرنامج إلى إرساء سوق إيجاري يتسم بالتنظيم والشفافية، من خلال توفير عقد إيجار موحد معتمد رسميًا، يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، ويعزز الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، فضلًا عن الحد من النزاعات بتوثيق العقود وتفعيل السند التنفيذي.

يُعد عقد الإيجار الموحد، الذي اعتمده البرنامج، سندًا تنفيذيًا يحظى بموافقة وزارة العدل، مما يضفي عليه قوة قانونية ملزمة للطرفين، حيث يشمل بيانات تفصيلية حول المستأجر والمؤجر والعقار، بالإضافة إلى الشروط المالية وتفاصيل السداد والمرافق المشمولة، ويجري توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة إيجار، مما يضمن تسجيل جميع العمليات في النظام بأمان وشفافية.

تتسم عملية توثيق عقد الإيجار بالسهولة واليسر، حيث تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة إيجار الإلكترونية، ثم تحديد نوع العقد وإدخال البيانات المطلوبة، وتحديد قيمة الإيجار ومدة العقد وطريقة السداد، مع إرفاق المستندات اللازمة، وبعد موافقة الطرف الآخر، يتم اعتماد العقد رسميًا من الجهات المختصة.

تعتبر منصة إيجار نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي بالمملكة، إذ تجمع في نظام واحد جميع العمليات العقارية المتعلقة بالإيجار، مما يتيح للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا عبر خدمة “سداد”، وتقديم الشكاوى أو البلاغات إلكترونيًا، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين، هذا بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي وتوثيق العقود التجارية.

يضمن برنامج إيجار حماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر، فيضمن للمؤجر تحصيل مستحقاته المالية بانتظام، بينما يضمن للمستأجر الانتفاع بالعقار وفقًا لشروط العقد المتفق عليها، كما يوفر آلية فعالة للتواصل وحل الخلافات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.

يغطي برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية على حد سواء، وقد تم تطويره ليخدم القطاعين بكفاءة عالية، مما ساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا حيويًا في تنفيذ نظام إيجار، فهو حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويتولى مسؤولية إدخال بيانات العقد ومتابعة توثيقه في النظام، ومساعدة الطرفين في حل أي إشكالات فنية أو قانونية.

يُسهم برنامج إيجار في دعم رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة تساعد في رسم السياسات الإسكانية المستقبلية، بالإضافة إلى رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين بتوفير بيئة إيجارية عادلة ومنظمة.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لبرنامج إيجار في عام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

يُعد برنامج إيجار إنجازًا وطنيًا بارزًا في مجال تنظيم السوق العقاري بالمملكة، حيث نجح في تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية، وأرسى ثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني.

المصدر: https://www.matnnews.com/251318