إيجار يرتقي بقطاع الإيجار في السعودية حماية للحقوق وتسهيل للإجراءات

يهدف برنامج إيجار، وهو مبادرة وطنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين. ويسعى البرنامج إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، والحد من المنازعات من خلال توثيق العقود وتفعيل السند التنفيذي.

ويعتبر عقد الإيجار الموحد، الذي يوثق إلكترونيًا عبر منصة إيجار، سندًا تنفيذيًا معتمدًا من وزارة العدل، ويشمل بيانات جميع الأطراف المعنية وتفاصيل السداد والمرافق المشمولة. وتهدف هذه الخطوة إلى اختصار الإجراءات ومنح المستفيدين حقوقهم بطريقة رقمية.

لتوثيق عقد الإيجار، يتطلب الدخول إلى منصة إيجار الإلكترونية، وتسجيل الدخول، وتحديد نوع العقد، وإدخال البيانات المطلوبة، ورفع المستندات، وإرسال العقد للموافقة، ليتم اعتماده رسميًا. وتسهل هذه الخطوات الإلكترونية عملية التأجير وتجعلها أكثر موثوقية.

وتوفر منصة إيجار العديد من الخدمات، مثل استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين. كما أضافت المنصة خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي وتوثيق العقود التجارية.

ويضمن البرنامج حصول المؤجر على مستحقاته المالية بانتظام، ويضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما يوفر آلية تواصل لحل الخلافات وديًا قبل الوصول إلى القضاء. ويشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية على حد سواء، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بنفس الكفاءة.

ويلعب الوسطاء العقاريون المعتمدون دورًا هامًا في تنفيذ النظام، إذ يمثلون حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، وهم مسؤولون عن إدخال بيانات العقد، ومتابعة توثيقه، ومساعدة الأطراف في حل المشكلات.

وينسجم برنامج إيجار مع رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع العقاري، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتوفير البيانات الدقيقة، ورفع جودة الحياة.

وقد أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

يُعد برنامج إيجار إنجازًا وطنيًا في تنظيم السوق العقاري، إذ حقق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية من خلال نظام إلكتروني موثوق وشفاف، وأسس لثقافة جديدة في التعامل العقاري. ومن المتوقع أن يصبح إيجار المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة.

المصدر: https://www.matnnews.com/251320