إيجار ينظم سوق العقارات السعودي بمنظومة إلكترونية متكاملة

يهدف برنامج إيجار، المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، بما يضمن حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري. البرنامج يمثل ركيزة أساسية لرؤية 2030، حيث يسعى لأتمتة توثيق عقود الإيجار وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

يهدف برنامج إيجار إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، مع التركيز على حماية حقوق الأطراف من خلال عقد إيجار موحد ومعتمد رسميًا، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، والحد من المنازعات بتوثيق العقود، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

يعتبر عقد الإيجار الموحد من أهم عناصر البرنامج، فهو سند تنفيذي معتمد من وزارة العدل، يشمل بيانات المستأجر والمؤجر والعقار، بالإضافة إلى البنود المالية وتفاصيل السداد والمرافق. يتم توثيق العقد إلكترونيًا عبر منصة إيجار لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف.

لتوثيق عقد الإيجار، يتم الدخول إلى منصة إيجار الإلكترونية وتسجيل الدخول، ثم تحديد نوع العقد وإدخال بيانات الأطراف والعقار، وتحديد قيمة الإيجار ومدة العقد وطريقة السداد، ورفع المستندات المطلوبة، وإرسال العقد للموافقة عليه إلكترونيًا. بعد الموافقة، يتم اعتماد العقد رسميًا.

تمثل منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي بالمملكة، حيث تجمع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد. يمكن للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين. كما أضافت المنصة خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي وتوثيق العقود التجارية.

يضمن برنامج إيجار للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، وللمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد. كما أن توثيق العقد إلكترونيًا يمنح الطرفين سندًا تنفيذيًا يمكن الرجوع إليه أمام الجهات القضائية في حال حدوث أي نزاع. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج آلية تواصل فعالة لحل الخلافات وديًا.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بنفس الكفاءة، مما ساعد على رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا هامًا في تنفيذ النظام، حيث يعتبر حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر. يجب أن يكون الوسيط حاصلًا على ترخيص رسمي لضمان التزامه باللوائح التنظيمية.

يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030 من خلال تطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لبرنامج إيجار لعام 2025، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

يُعد برنامج إيجار إنجازًا وطنيًا في تنظيم السوق العقاري، حيث حقق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، من خلال نظام إلكتروني موثوق وشفاف.

رابط منصة ايجار :
https://ejar.sa

المصدر: https://www.matnnews.com/251322