إيجار السعودية ينظم سوق العقارات ويحمي حقوق المؤجر والمستأجر

يهدف برنامج إيجار، إحدى المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في المملكة العربية السعودية، وضمان حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 نحو تحقيق بيئة إسكانية مستدامة.

يعمل البرنامج على أتمتة توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري، ويهدف إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف يحمي حقوق الأطراف، ويحقق التوازن بين العرض والطلب، ويعزز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء، ويحد من المنازعات، ويطور الخدمات الإلكترونية.

يُعد عقد الإيجار الموحد، المعتمد من وزارة العدل، سندًا تنفيذيًا ملزمًا للطرفين، ويشمل بيانات المستأجر والمؤجر والعقار، إضافة إلى البنود المالية وتفاصيل السداد والمرافق، ويتم توثيقه إلكترونيًا عبر منصة إيجار لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف، مما يختصر الإجراءات ويمنح المستفيدين حقوقهم رقميًا.

تتم عملية توثيق العقد عبر منصة إيجار الإلكترونية بسهولة، حيث يتم تسجيل الدخول وتحديد نوع العقد وإدخال البيانات ورفع المستندات وإرسال العقد للموافقة، وبعدها يتم اعتماد العقد رسميًا، مما يجعل العملية أسرع وأكثر موثوقية.

تعتبر منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي العقاري، حيث تتيح استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء، كما أضافت خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا وإشعارات الدفع الآلي وتوثيق العقود التجارية.

يضمن برنامج إيجار للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، وللمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما أن توثيق العقد إلكترونيًا يمنح الطرفين سندًا تنفيذيًا للرجوع إليه في حال النزاع، ويوفر آلية تواصل لحل الخلافات ودِّيًا، ويشمل البرنامج العقود السكنية والتجارية على حد سواء، مما يرفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا محوريًا في تنفيذ النظام، حيث يُعتبر حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، وهو مسؤول عن إدخال بيانات العقد ومتابعة توثيقه والمساعدة في حل الإشكالات الفنية أو القانونية.

يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030 في تطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتوفير البيانات الدقيقة، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025 تتضمن إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية، مما يعزز مكانة إيجار كمنصة متكاملة.

لقد أسس برنامج إيجار لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني، ومن المتوقع أن يصبح المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة خلال السنوات المقبلة.

المصدر: https://www.matnnews.com/251323