إيجار ينظم سوق الإيجارات في السعودية ويحمي حقوق الأطراف

برنامج إيجار، المبادرة الوطنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، وحماية حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري على حد سواء. ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع رؤية السعودية 2030، نحو تحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وذلك من خلال أتمتة وتوثيق عقود الإيجار إلكترونياً، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

يهدف البرنامج إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، عبر حماية حقوق جميع الأطراف بعقد إيجار موحد ومعتمد رسمياً، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين، والحد من المنازعات من خلال تفعيل السند التنفيذي للعقود أمام الجهات القضائية، فضلاً عن تطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات الإيجار والدفع والمتابعة.

يُعد عقد الإيجار الموحد من أهم عناصر البرنامج، حيث يمثل سنداً تنفيذياً معتمداً من وزارة العدل، وبنوده ملزمة للطرفين. ويشمل العقد بيانات المستأجر والمؤجر والعقار، بالإضافة إلى البنود المالية وتفاصيل السداد والمرافق المشمولة، ويتم توثيقه إلكترونياً عبر منصة إيجار لتسجيل جميع العمليات بشكل آمن وشفاف.

تتميز عملية توثيق العقود في منصة إيجار بالسهولة والسرعة، حيث يمكن للمستأجر أو المؤجر تسجيل الدخول إلى المنصة، وتحديد نوع العقد، وإدخال البيانات المطلوبة، ورفع المستندات، ثم إرسال العقد للطرف الآخر للموافقة عليه إلكترونياً، ليتم اعتماده رسمياً بعد ذلك.

تعتبر منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي بالمملكة، حيث تجمع جميع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد، مما يتيح للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونياً عبر خدمة “سداد”، وتقديم الشكاوى أو البلاغات، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين.

يُعتبر برنامج إيجار أداة مهمة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، فهو يضمن حصول المؤجر على مستحقاته المالية بانتظام، ويضمن للمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما أن توثيق العقد إلكترونياً يمنح الطرفين سنداً تنفيذياً يمكن الرجوع إليه أمام الجهات القضائية في حال حدوث أي نزاع.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية على حد سواء، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بنفس الكفاءة، مما ساهم في رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

يلعب الوسطاء العقاريون المعتمدون دوراً محورياً في تنفيذ نظام إيجار، حيث يمثلون حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكونوا حاصلين على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لضمان التزامهم باللوائح التنظيمية.

يتكامل برنامج إيجار مع أهداف رؤية 2030 في تطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة التي تساعد في رسم السياسات الإسكانية المستقبلية.

أعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025 في برنامج إيجار، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونياً، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية، مما يعزز مكانة إيجار كمنصة متكاملة تواكب تطورات السوق العقاري.

المصدر: https://www.matnnews.com/251324