إيجار ينظم السوق العقاري السعودي ويحمي حقوق المؤجر والمستأجر

يهدف برنامج إيجار، المبادرة الوطنية الرائدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى تنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في السعودية، وضمان حقوق المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين.

ويعتبر البرنامج ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030، حيث يسعى إلى تحقيق بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال أتمتة توثيق عقود الإيجار وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري.

ويسعى برنامج إيجار إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف عبر حماية حقوق الأطراف بعقد إيجار موحد ومعتمد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، والحد من المنازعات، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

ويعتبر عقد الإيجار الموحد، المعتمد من وزارة العدل، سندًا تنفيذيًا ملزمًا قانونًا، ويشمل بيانات المستأجر والمؤجر والعقار، بالإضافة إلى البنود المالية وتفاصيل السداد والمرافق، ويتم توثيقه إلكترونيًا عبر منصة إيجار.

وتوثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار يتم بخطوات مبسطة تبدأ بالدخول إلى المنصة الرسمية وتسجيل الدخول، ثم تحديد نوع العقد وإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات، وإرسال العقد للموافقة واعتماده رسميًا.

وتعد منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي بالمملكة، حيث تتيح استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا، وتقديم الشكاوى، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين، وتجديد العقود تلقائيًا.

ويضمن برنامج إيجار للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، وللمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما يوفر سندًا تنفيذيًا لحل النزاعات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.

ويشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بكفاءة، مما عزز الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين.

ويلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا هامًا في تنفيذ النظام، حيث يعتبر حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، وهو مسؤول عن إدخال بيانات العقد وتوثيقه ومساعدة الطرفين في حل الإشكالات.

ويتكامل برنامج إيجار مع رؤية 2030 من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتوفير البيانات الدقيقة، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

وأعلنت وزارة الإسكان عن تحديثات جديدة لعام 2025 في برنامج إيجار، تشمل إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية.

يُعد برنامج إيجار إنجازًا وطنيًا في تنظيم السوق العقاري، حيث حقق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية، وأسس لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني.

المصدر: https://www.matnnews.com/251326