قانون الإيجار القديم الجديد يحدد ثلاث حالات للإخلاء الفوري

يهدف قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى تحقيق العدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد القانون آلية لعمل لجان مختصة بحصر وتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكامه، وفق معايير تراعي طبيعة كل منطقة.

وبموجب القانون، يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتعتمد اللجان على معايير دقيقة مثل الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، متوسط المساحات، والمرافق والخدمات المتاحة، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

تلتزم اللجان بإنجاز أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.

أحدث قانون الإيجار القديم الجديد تغييرات جذرية في العلاقة الإيجارية، حيث يهدف إلى إنهاء “عقود الجدل” بين المالك والمستأجر، ويضع القانون الجديد مددًا زمنية محددة للعقود، ويحدد ثلاث حالات للإخلاء الفوري، تشمل الوحدات المغلقة لمدة تزيد على 12 شهرًا دون سبب مشروع، وامتلاك المستأجر وحدة سكنية بديلة في نفس المدينة أو نطاق قريب، وانتهاء المدة القانونية للعقد، والتي تحددت بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية.

يعتبر القانون الجديد للإيجار القديم نقطة تحول جوهرية، حيث يهدف إلى إنهاء ظواهر الاستغلال، ويكرس مبادئ العدالة العقارية، ويضمن حق المالك في استرداد ملكه، مع إعطاء المستأجرين فرصة لتكييف أوضاعهم.

المصدر: https://www.matnnews.com/251159