الولايات المتحدة تتجه لإلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، حيث أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن دعم إدارة الرئيس دونالد ترمب لهذا التوجه، وذلك من خلال مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” قيد المناقشة حاليًا في الكونغرس.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط مكثفة من البيت الأبيض على الكونغرس، بهدف تخفيف القيود الاقتصادية على سوريا، حيث تحذر الإدارة الأمريكية من أن الإبقاء على العقوبات قد يعرقل جهودها الرامية إلى دعم الحكومة السورية الجديدة، التي تعتبرها أساسًا لاستراتيجيتها الإقليمية.

يُذكر أن الرئيس ترمب قد أصدر في وقت سابق أمرًا تنفيذيًا لإلغاء معظم العقوبات الأمريكية على سوريا، مؤكدًا رغبته في منح دمشق “فرصة للعودة” بعد سنوات من الحرب الأهلية، إلا أن العقوبات الأشد المنصوص عليها في “قانون قيصر” لا تزال قائمة، وتتطلب موافقة الكونغرس لرفعها.

ويهدف “قانون قيصر”، الذي أُقر تيمنًا بالمنشق السوري الذي سرب صورًا توثق انتهاكات النظام، إلى تشديد الخناق المالي على الحكومة السورية من خلال معاقبة الجهات الداعمة لجيشها وقطاعاتها الاقتصادية الرئيسية، وعلى الرغم من إصدار إدارة ترمب إعفاءً مؤقتًا لمدة 180 يومًا لتعليق تنفيذ القانون، يرى خبراء أن الإلغاء الدائم هو وحده القادر على استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك قد صرح سابقًا بأن “قانون قيصر” قد أدى غرضه الأخلاقي ضد الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه اليوم “يخنق أمة تحاول النهوض من الركام”، داعيًا إلى إطلاق واحدة من أكبر عمليات إعادة الإعمار منذ الحرب العالمية الثانية.

ويتضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” تعديلًا لإلغاء “قانون قيصر”، يشترط على الرئيس الأمريكي التصديق كل ستة أشهر على التزام الحكومة السورية بشروط محددة، بما في ذلك الامتناع عن أي عمل عسكري ضد إسرائيل، وطرد المقاتلين الأجانب، ومن المتوقع الانتهاء من صياغة النسخة النهائية من قانون الدفاع وإرسالها إلى الرئيس ترمب للتوقيع قبل نهاية العام الحالي.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2220195?ref=rss&format=simple&link=link