منظمات إنسانية تتهم إسرائيل بعرقلة دخول مساعدات غزة بنظام تسجيل مشدد

تواجه جهود الإغاثة الإنسانية في غزة عقبات كبيرة بعد أن فرضت إسرائيل نظام تسجيل جديد للمنظمات العاملة في القطاع، وهو ما أثار حفيظة العديد من المنظمات الإنسانية التي تتهم إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات. وتسببت الإجراءات الجديدة بتجميد مساعدات تقدر قيمتها بنحو 50 مليون دولار، وتشمل مواد غذائية وطبية وإيوائية، بحسب ما ذكرته المنظمات.

وتشترط القواعد الجديدة التي بدأ تطبيقها في مارس الماضي، على المنظمات العاملة مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة إعادة التسجيل لدى السلطات الإسرائيلية قبل نهاية العام، مع تقديم قوائم بأسماء الموظفين الفلسطينيين، وإلا فإنها ستخاطر بفقدان تصاريح العمل، وهو ما اعتبرته المنظمات محاولة لإجبارها على مغادرة غزة.

وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، تعترض المنظمات على هذه القواعد، وتعتبرها انتهاكًا لقوانين حماية البيانات، وتشكو من رفض شحناتها بشكل متكرر، إضافة إلى أن القواعد الجديدة تتضمن إمكانية حظر أي منظمة يعمل لديها موظفون دعوا إلى مقاطعة إسرائيل خلال السنوات السبع الماضية.

من جهته، صرح يان إيجلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين، بأن منظمته تواجه طريقًا مسدودًا، حيث ترفض السلطات الإسرائيلية السماح بإدخال المساعدات بحجة أن طلب التسجيل قيد المراجعة.

وعلى الرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ينص على دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا، إلا أن البيانات الأممية تشير إلى أن قرابة 100 شاحنة فقط من الأمم المتحدة وشركائها تصل إلى غزة يوميًا، ولا تشمل هذه البيانات الشاحنات التي أرسلتها الحكومات أو القطاع الخاص مباشرة، إلا أن مسؤولي الإغاثة يؤكدون أن حجم المساعدات الداخلة إلى القطاع لا يزال منخفضًا.

وفي السياق ذاته، كشفت 40 منظمة دولية أن إسرائيل رفضت 99 طلبًا لتسليم مساعدات إلى غزة خلال الأيام الاثنى عشر الأولى من الهدنة، وأكد المجلس النرويجي للاجئين أن جميع طلباته قد رُفضت، حيث استندت ثلاثة أرباع حالات الرفض إلى أن تلك الجهات غير مخولة بتقديم المساعدات إلى القطاع، على الرغم من أن بعضها يعمل في غزة منذ سنوات.

وأعربت المنظمات عن قلقها بشأن كيفية استخدام إسرائيل للمعلومات الخاصة بالموظفين الفلسطينيين، وقالت بوشرا خليدي من منظمة “أوكسفام” لمكافحة الفقر، إنها لن تقدم أسماء زملائها إلى طرف في النزاع قتل أكثر من 500 عامل إنساني، معتبرةً أن شرط تقديم بيانات الموظفين يستبدل التنسيق الإنساني المبدئي بعملية تدقيق سياسية، وأن النظام الجديد يهدف إلى السيطرة وإجبار المنظمات الدولية والفلسطينية على مغادرة القطاع.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2220192?ref=rss&format=simple&link=link