تقرير أمريكي يتهم وحدات بالجيش الإسرائيلي بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة

كشف تقرير أمريكي سري عن ارتكاب وحدات في الجيش الإسرائيلي مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب على غزة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية محاسبة إسرائيل بموجب قوانين “ليهي”.

التقرير الصادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، والذي نشرته صحيفة واشنطن بوست، يعد أول اعتراف رسمي بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والتي تخضع لأحكام قوانين “ليهي” التي تمنع تقديم المساعدات الأمنية الأمريكية لوحدات عسكرية أجنبية يُشتبه في ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

مسؤولون أمريكيون أعربوا عن شكوكهم بشأن إمكانية محاسبة إسرائيل نظرًا للعدد الكبير من الحوادث قيد المراجعة وطبيعة عملية التدقيق التي تميل إلى منح الجيش الإسرائيلي معاملة تفضيلية. وأشار تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، إلى أن المساءلة قد تُنسى مع خفوت ضجيج الحرب.

التقرير أشار إلى أن إسرائيل تخضع لإجراء استثنائي يمنحها امتيازات مقارنة بالدول الأخرى، وهو نظام بيروقراطي معقد يضم مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الإدارات الأمريكية. ووفقًا لجوش بول، المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية، فإن وقف المساعدات لأي وحدة عسكرية أجنبية عادةً لا يتطلب سوى اعتراض من مسؤول واحد، بينما في حالة إسرائيل، يجب أن تتوصل مجموعة العمل الأمريكية إلى إجماع كامل بشأن وقوع انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

إدارة بايدن واجهت انتقادات بسبب رفضها تعليق المساعدات عن وحدات إسرائيلية متهمة بانتهاكات جسيمة، بما في ذلك الوحدة التي احتجزت المواطن الأمريكي عمر الأسعد وتوفي بعد ذلك.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويًا، مما يجعلها أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الأمريكية في العالم.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2220084?ref=rss&format=simple&link=link