ترمب يخفض عدد اللاجئين المقبولين في أمريكا إلى أدنى مستوى تاريخي ويستثني الأفارقة البيض

أثار قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بتقليص عدد اللاجئين المقبولين في الولايات المتحدة إلى 7,500 لاجئ للعام المالي 2026، انتقادات واسعة النطاق. يمثل هذا الرقم، الذي نُشر في السجل الاتحادي، انخفاضًا حادًا بنسبة 94% مقارنة بالحد الذي وضعه الرئيس السابق جو بايدن، البالغ 125,000 لاجئ.

يتركز اهتمام القرار الجديد على إعادة توطين الأفارقة البيض من جنوب إفريقيا، وهو ما أثار اتهامات بالتمييز العنصري. وفي بيان رسمي، دافع ترمب عن قراره بحجة أن الولايات المتحدة ليست “فندقًا مفتوحًا للجميع”، وأكد على ضرورة حماية الحدود والتركيز على من يواجهون “اضطهادًا حقيقيًا”، مثل الأفارقة البيض في جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى اتهاماته المتكررة للحكومة في بريتوريا بمصادرة الأراضي وملاحقة المستوطنين البيض.

الديمقراطيون في الكونغرس، وعلى رأسهم النائبة جيمي راسكين والسناتور ديك دوربين، اتهموا الإدارة بعدم استشارة الكونغرس على النحو الذي يقتضيه القانون، واعتبروا القرار “غير قانوني”. ورأوا في هذا الإجراء سياسة عنصرية صارخة تعود إلى “عصر يُقبل فيه اللاجئون بناءً على لونهم لا على معاناتهم”.

من جانبها، وصفت الرابطة الإسلامية للعلاقات الأمريكية القرار بأنه “يخون تراث أمريكا كملاذ للمضطهدين”، محذرة من تجاهل آلاف اللاجئين المعتمدين من سوريا وأفغانستان الذين ينتظرون في ظروف قاسية.

يذكر أن برنامج اللاجئين الأمريكي تأسس بموجب قانون اللاجئين لعام 1980، ويحدد الرئيس الأمريكي الحد الأقصى السنوي لعدد اللاجئين المقبولين بعد استشارة الكونغرس. وخلال فترة ولاية ترمب الأولى (2017-2021)، تم تخفيض الحدود إلى أدنى مستوياتها، حيث بلغت 18,000 في عام 2020، مع إيقاف مؤقت للبرنامج. ومع عودته إلى السلطة، أعلن ترمب عن سياسات هجرة صارمة، بما في ذلك “أكبر حملة ترحيل في التاريخ” وإلغاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2220078?ref=rss&format=simple&link=link