ترقب في مصر مصير الفائدة وشهادات ادخار بنك مصر بعد اجتماع المركزي
تترقب الأسواق المصرفية المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 20 نوفمبر، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة وشهادات الادخار، خاصةً في بنك مصر والبنوك الأخرى.
يأتي هذا الاجتماع بعد قرار مفاجئ من البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في أكتوبر، ليصل سعر الفائدة للإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%. وقد شجع هذا القرار المستثمرين على إعادة تقييم استثماراتهم، خاصةً في شهادات ادخار بنك مصر، التي تُعد جذابة للمدخرين الباحثين عن عائد ثابت وآمن.
وتتميز شهادات بنك مصر بتنوعها، حيث تتراوح الفوائد بين 20% و23% سنويًا في بعض الإصدارات الخاصة. وتشمل الشهادات المطروحة شهادة القمة بعائد ثابت شهريًا، وشهادة ثلاثية متغيرة العائد، وشهادات ادخار بعائد ربع سنوي أو سنوي. وتعتمد قرارات المستثمرين على اتجاه السياسة النقدية، حيث تؤثر أي زيادة في الفائدة على عائد الشهادات الجديدة.
وفي تطور آخر، أثار قرار رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13% مخاوف من عودة التضخم للارتفاع، حيث وصل سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، وارتفع سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا.
ويرى الخبير المالي محمد عبد الرحيم أن هذه الزيادة تشكل تحديًا لجهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم، لأنها ترفع تكاليف النقل والإنتاج وتنعكس على أسعار السلع والخدمات. ويضيف أن البنك المركزي قد يثبت أسعار الفائدة مؤقتًا في اجتماعه المقبل، لحين اتضاح الصورة التضخمية.
ويتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، وأن يتبع سياسة الانتظار والتقييم قبل اتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة. ويشير محللون آخرون إلى أن أي تحرك في سعر الفائدة سينعكس على شهادات بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
وعلى الرغم من الحذر الراهن، تتوقع المؤسسات المالية الدولية أن أسعار الفائدة في مصر ستتجه نحو الهبوط على المدى المتوسط. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار تراجع التضخم ليصل إلى 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026.
كما أظهر استطلاع لرويترز أن سعر الفائدة الأساسي قد ينخفض تدريجيًا من 22% حاليًا إلى نحو 16% في منتصف عام 2026، ثم إلى 13% في 2027، ليستقر عند 11.25% بحلول منتصف 2028.
وينصح الخبراء المواطنين الذين يمتلكون شهادات ادخار حالية بعائد مرتفع بالاحتفاظ بها، ومتابعة اجتماع 20 نوفمبر لتحديد مصير عوائد الشهادات الجديدة. ويشير مصرفيون إلى أن بنك مصر والبنك الأهلي المصري يطلقان منتجات ادخارية جديدة فور أي تعديل في أسعار الفائدة للحفاظ على تنافسية السوق.
المصدر: https://www.matnnews.com/249744
