مصير الفائدة وشهادات ادخار بنك مصر يترقب اجتماع المركزي في نوفمبر

تترقب الأسواق المصرفية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة وشهادات الادخار في بنك مصر والبنوك الأخرى، ويأتي هذا الاجتماع في وقت بالغ الأهمية بعد سلسلة من التطورات الاقتصادية التي أعادت خلط الأوراق في المشهد المالي المصري.

وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق في اجتماعه في 3 أكتوبر الماضي، بقرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتستقر أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، ويرى محللون أن قرار الخفض جاء في إطار خطة تدريجية لتقليص تكلفة الإقراض وتحفيز النمو، خصوصًا مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ 11.2% في أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتبر شهادات بنك مصر من أبرز الأدوات الادخارية التي يقبل عليها المواطنون، حيث يقدم البنك مجموعة متنوعة من الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير لتلبية مختلف الاحتياجات، وتتراوح فوائد شهادات بنك مصر 2025 بين 20% و23% سنويًا في بعض الإصدارات الخاصة، مع توقعات بتعديل هذه النسب وفقًا لقرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المرتقب.

وبينما كانت الأسواق تستعد لموجة خفض جديدة للفائدة، جاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13% ليعيد المخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع، ويرى الخبير المالي محمد عبد الرحيم أن هذا القرار يشكل “تحديًا مباشرًا لجهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم”، مؤكدًا أن الزيادة في أسعار الطاقة ترفع تكاليف النقل والإنتاج وتنعكس على أسعار السلع الغذائية والخدمات.

ويرجح الخبير المصرفي محمد بدرة أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم سيبدأ في الظهور بوضوح في بيانات نوفمبر، ويتوقع بدرة أن البنك المركزي قد يتبع سياسة الانتظار والتقييم قبل اتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية.

وعلى الرغم من حالة الحذر الراهنة، تتفق المؤسسات المالية الدولية على أن اتجاه أسعار الفائدة في مصر سيبقى هبوطيًا على المدى المتوسط، حيث توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار التراجع في معدلات التضخم حتى يصل إلى 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026، وهو المستهدف الرسمي للبنك المركزي.

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز بمشاركة 16 خبيرًا اقتصاديًا، قد ينخفض سعر الفائدة الأساسي تدريجيًا من 22% حاليًا إلى نحو 16% في منتصف عام 2026، ثم إلى 13% في 2027، ليستقر عند 11.25% بحلول منتصف 2028، وهو ما يعني أن شهادات ادخار بنك مصر قد تشهد تراجعًا تدريجيًا في العائد خلال العامين المقبلين، بما يتماشى مع مسار السياسة النقدية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج.

وينصح الخبراء المواطنين الذين يمتلكون شهادات ادخار حالية بعائد مرتفع بالاحتفاظ بها في الوقت الحالي، خاصة قبل أي خفض جديد في الفائدة، أما من يفكر في شراء شهادات جديدة، فينصح بمتابعة اجتماع 20 نوفمبر بدقة، لأن قراراته ستحدد مصير عوائد شهادات بنك مصر وغيرها من البنوك العامة والخاصة.

المصدر: https://www.matnnews.com/249747