مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025
في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار في مارس 2025.
وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من الزيادات المتتالية التي بدأت في يناير 2022، حيث كان الحد الأدنى للأجور آنذاك 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجياً ليصل إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، وأخيراً 6000 جنيه في مايو 2024، قبل أن يتم الإعلان عن الزيادة الجديدة المنتظرة.
وتهدف هذه الزيادات المتتالية إلى حماية الفئات العاملة ذات الدخل المحدود من آثار التضخم، وضمان تحسين القدرة الشرائية للأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة، حيث أكدت الحكومة المصرية أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحسين بيئة العمل ودعم القطاع الخاص، وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي سياق متصل، نفت وزارة العمل المصرية ما تردد من شائعات حول تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، مؤكدة أن النقابة التي زعمت تقديم الطلب هي كيان غير قانوني لا وجود له في السجلات الرسمية، وأن هذه المعلومات تهدف إلى إثارة البلبلة بين العاملين في القطاع الخاص.
وقال محمد جبران، وزير العمل، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد كيان قانوني باسم نقابة العاملين بالقطاع الخاص، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لتلك الأكاذيب، موضحًا أن ملف الأجور في مصر يخضع لرقابة ومتابعة دقيقة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات تخص الأجور والعلاوات السنوية، وأن أي زيادة تُقرّ بعد مراجعة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بشكل دوري، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بحماية حقوق العمال، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المنشآت والمؤسسات، ومشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب أو استغلال لمطالب العمال لأغراض شخصية أو سياسية.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحفيز الاستهلاك المحلي وزيادة حركة الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي العام، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية الشاملة.
ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا بين العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث اعتبرها كثيرون خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية، بينما طالب آخرون بمواصلة مراجعة الأجور بشكل دوري لمواكبة التضخم المستمر، وفي المقابل، دعت اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة مراعاة التوازن بين مصالح العمال وأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية دعم الشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الإنتاج لتتمكن من الالتزام بتطبيق القرار دون تأثر نشاطها الاقتصادي.
المصدر: https://www.matnnews.com/249762
