مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025
في خطوة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بحلول مارس 2025. وتأتي هذه الزيادة استكمالًا لسلسلة من القرارات المماثلة التي بدأت في عام 2022، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تطورات متتالية، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، وصولًا إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا 7000 جنيه في مارس 2025. وتعكس هذه الزيادات المتتالية اهتمام الدولة بحماية الفئات العاملة من تداعيات التضخم، وضمان تحسين قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتؤكد الحكومة المصرية أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل أداة فعالة لحماية العمال وضمان مستوى معيشة كريمة لهم، كما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن نحو 90% من دول العالم تطبق نظام الحد الأدنى للأجور. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم القطاع الخاص وتحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام.
وفي سياق متصل، نفت وزارة العمل المصرية ما تردد حول تقديم طلبات لزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور من قبل كيانات غير رسمية. وأكد محمد جبران، وزير العمل، في تصريحات لبرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات، مشددًا على أن ملف الأجور يخضع لرقابة دقيقة من قبل المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور هو الجهة الوحيدة المختصة باتخاذ قرارات بشأن الأجور والعلاوات السنوية، وأن أي زيادة يتم إقرارها بناءً على دراسات اقتصادية واجتماعية شاملة. وأشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعًا خلال الشهرين المقبلين لبحث إمكانية إقرار علاوة دورية جديدة للعاملين في القطاع الخاص، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية.
ويهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل الارتفاعات المتواصلة في الأسعار. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز الاستهلاك المحلي وزيادة حركة الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي. كما يتماشى هذا القرار مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية الشاملة.
وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا بين العاملين في القطاعين العام والخاص، الذين اعتبروه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية، في حين دعت اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة مراعاة التوازن بين مصالح العمال وأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الإنتاج.
الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية ووزارة العمل تواصلان جهودهما لضبط منظومة الأجور وضمان العدالة بين جميع الفئات، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة التي تراعي مصالح العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المصدر: https://www.matnnews.com/249763
