مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025
أعلنت الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه مصري شهريًا، وذلك اعتبارًا من شهر مارس 2025. تأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من الزيادات المتتالية التي بدأت في عام 2022، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بحماية الفئات العاملة ذات الدخل المحدود من آثار التضخم، وضمان قدرة الأسر المصرية على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق العالمية والمحلية. تعتبر الحكومة الحد الأدنى للأجور أداة فعالة لحماية العمال وضمان حياة كريمة لهم، وهو ما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية التي تؤكد على أهمية تطبيق هذه السياسة في مختلف دول العالم.
وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الزيادة إلى تحسين بيئة العمل ودعم القطاع الخاص، مع تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
في سياق متصل، نفت وزارة العمل المصرية ما تردد من شائعات حول تقديم طلب لزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور. وأكدت الوزارة أن ما يسمى بـ “نقابة العاملين بالقطاع الخاص” هو كيان غير قانوني ولا وجود له في السجلات الرسمية، وأن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين العاملين.
وأوضح وزير العمل، محمد جبران، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “حديث القاهرة”، أن ملف الأجور في مصر يخضع لرقابة دقيقة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. وأكد أن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور تتم بعد دراسات اقتصادية واجتماعية معمقة لضمان التوازن بين جميع الأطراف.
وأكد وزير العمل أن المجلس القومي للأجور هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات تخص الأجور والعلاوات السنوية، وأن أي زيادة تُقرّ بعد مراجعة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بشكل دوري. وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال الشهرين القادمين لبحث إمكانية إقرار علاوة دورية جديدة للعاملين في القطاع الخاص، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية.
من جانب آخر، تسعى الحكومة المصرية من خلال زيادة الأجور إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل الارتفاعات المتواصلة في الأسعار وتكاليف الخدمات الأساسية. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحفيز الاستهلاك المحلي وزيادة حركة الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي العام.
وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا بين العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث اعتبره كثيرون خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية، بينما طالب آخرون بمواصلة مراجعة الأجور بشكل دوري لمواكبة التضخم المستمر.
وقد دعت اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة مراعاة التوازن بين مصالح العمال وأصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية دعم الشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الإنتاج لتتمكن من الالتزام بتطبيق القرار دون تأثر نشاطها الاقتصادي.
المصدر: https://www.matnnews.com/249764
