مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه في 2025
أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ليصل إلى 7000 جنيه مصري شهريًا، ابتداءً من شهر مارس عام 2025. وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من الزيادات المتتالية التي بدأت في عام 2022، وذلك بهدف دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقد شهد الحد الأدنى للأجور تطورًا ملحوظًا، إذ بدأ بـ 2400 جنيه في يناير 2022، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وصولًا إلى الزيادة المقررة في مارس 2025. وتعكس هذه الخطوات التزام الدولة بحماية الفئات العاملة من تأثيرات التضخم المتزايدة.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى توفير حياة كريمة للعمال، وهو ما أكدته منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن حوالي 90% من دول العالم تعتمد نظام الحد الأدنى للأجور. وتؤكد الحكومة المصرية أن هذا القرار يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مما يعزز الإنتاجية ويدعم النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، نفت وزارة العمل ما تردد حول طلبات لزيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور، وأوضحت أن ما يسمى بـ “نقابة العاملين بالقطاع الخاص” التي قدمت الطلب المزعوم، هي كيان غير قانوني. وصرح وزير العمل، محمد جبران، بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، مؤكدًا أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن تحديد الأجور، بعد دراسة متأنية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ويقوم المجلس القومي للأجور بمراجعة دورية لمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة لتحديد الزيادات المناسبة، ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا خلال الشهرين المقبلين لبحث إمكانية إقرار علاوة دورية جديدة للعاملين في القطاع الخاص. وتؤكد الحكومة التزامها بحماية حقوق العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المؤسسات، مع منع أي استغلال لمطالب العمال.
وتهدف الحكومة من خلال رفع الأجور إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد قوي يحقق التنمية المستدامة. وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من العاملين، في حين دعت اتحادات الصناعات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الالتزام بالقرار دون التأثير على نشاطها الاقتصادي.
المصدر: https://www.matnnews.com/249765
