ترقب في مصر لاجتماع البنك المركزي ومصير الفائدة وشهادات الادخار
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 20 نوفمبر 2025، وسط توقعات بقرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة و مستقبل شهادات الادخار، خاصةً في بنك مصر وغيره من البنوك.
ويأتي هذا الاجتماع عقب قرار البنك المركزي المفاجئ في أكتوبر الماضي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتستقر عند 21% للإيداع و 22% للإقراض، وهو ما حفز المستثمرين على إعادة النظر في استثماراتهم البنكية، وخاصةً شهادات ادخار بنك مصر.
ويشير محللون إلى أن هذا الخفض جاء بهدف تحفيز النمو وتقليل تكلفة الاقتراض، خاصةً مع تراجع التضخم إلى 10.3% في سبتمبر 2025.
في المقابل يقدم بنك مصر خيارات متعددة للشهادات الادخارية بعوائد متفاوتة تصل إلى 23% سنويًا، لكن هذه النسب قابلة للتغيير بناءً على قرارات لجنة السياسة النقدية المقبلة، ومن بين الشهادات البارزة، شهادة القمة ذات العائد الثابت الشهري، وشهادة الثلاثية متغيرة العائد، وشهادات الادخار ذات العائد الربع سنوي أو السنوي.
ومع ترقب السوق لخفض جديد في أسعار الفائدة، فاجأت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسواق برفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13%، مما أثار مخاوف من عودة التضخم للارتفاع، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيها، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيها، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيها، كما ارتفع سعر السولار إلى 17.5 جنيها.
ويؤكد الخبير المالي محمد عبد الرحيم أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل تحديًا لجهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم، وقد يدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، ما يبقي عوائد شهادات بنك مصر الحالية ثابتة لحين استقرار الوضع.
الخبير المصرفي محمد بدرة يتوقع بدوره تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب، موضحًا أن تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم سيتضح في بيانات نوفمبر، في حين يرى محللون آخرون أن أي تغيير في سعر الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على شهادات بنك مصر والبنك الأهلي.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار تراجع التضخم في مصر ليصل إلى 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026، وهو الهدف الرسمي للبنك المركزي، كما توقع استطلاع لرويترز انخفاض سعر الفائدة الأساسي تدريجيًا من 22% حاليًا إلى 16% في منتصف 2026، ثم إلى 13% في 2027، ليستقر عند 11.25% بحلول منتصف 2028، وهو ما يعني انخفاضًا تدريجيًا في عائد شهادات ادخار بنك مصر خلال العامين المقبلين.
وينصح الخبراء المواطنين الذين يمتلكون شهادات ادخار حالية بعائد مرتفع بالاحتفاظ بها، في حين يتعين على الراغبين في شراء شهادات جديدة متابعة اجتماع 20 نوفمبر لتحديد مصير العوائد، مع الإشارة إلى أن بنك مصر والبنك الأهلي قد يطرحان منتجات ادخارية جديدة فور تعديل أسعار الفائدة.
المصدر: https://www.matnnews.com/249745
