الهيئة العامة للعقار تحذر من جمع الأموال غير النظامي باسم التطوير العقاري

حذرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال غير النظامية التي تتم تحت غطاء التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن هذه الممارسات تعتبر مخالفة صريحة لنظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة للأنشطة العقارية في المملكة.

وأكد المتحدث باسم الهيئة، تيسير المفرج، أن الهيئة رصدت عددًا من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك تنفيذًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والعقوبات المقررة.

وشدد المفرج على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل القيام بأي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية عبر المنصات الرسمية المعتمدة، محذرًا من أن الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يعرض أموال المستثمرين لمخاطر مالية وقانونية، ويعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرمها الأنظمة والتشريعات في المملكة.

وأوضح المفرج أن نظام المساهمات العقارية يهدف إلى تنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف، وذلك من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2219121?ref=rss&format=simple&link=link