ترقب في مصر مصير الفائدة وشهادات الادخار بعد اجتماع البنك المركزي

تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 20 نوفمبر 2025، وسط توقعات بتحديد مصير أسعار الفائدة وشهادات الادخار في بنك مصر والبنوك الأخرى، وذلك عقب قرار البنك المركزي المفاجئ بخفض الفائدة في أكتوبر الماضي بنسبة 1%، لتستقر عند مستوى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وتشهد شهادات ادخار بنك مصر إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تتراوح الفوائد بين 20% و23% سنويًا في بعض الإصدارات، إلا أن هذه النسب قد تتغير بناءً على قرارات اللجنة النقدية المرتقبة.

وفي سياق متصل، أثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% مخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، وفقًا للخبير المالي محمد عبد الرحيم، لحين اتضاح الرؤية حول تأثير زيادة أسعار الطاقة على التضخم.

ويرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن البنك المركزي قد يفضل سياسة الترقب والتقييم قبل اتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية، مشيراً إلى أن أي تغيير في سعر الفائدة سينعكس مباشرة على شهادات بنك مصر والأهلي المصري.

وعلى الرغم من حالة الحذر الحالية، تتوقع المؤسسات المالية الدولية استمرار انخفاض أسعار الفائدة في مصر على المدى المتوسط، حيث توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وصول معدل التضخم إلى 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026، بينما توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز انخفاض سعر الفائدة الأساسي إلى 16% في منتصف عام 2026، ثم إلى 13% في 2027، ليستقر عند 11.25% بحلول منتصف 2028.

وينصح الخبراء المواطنين الذين يمتلكون شهادات ادخار حالية بعائد مرتفع بالاحتفاظ بها، في الوقت الحالي، بينما يتعين على الراغبين في شراء شهادات جديدة متابعة اجتماع 20 نوفمبر المقبل، الذي سيحدد مصير عوائد شهادات بنك مصر والبنوك الأخرى

المصدر: https://www.matnnews.com/249687