بدء سريان قانون الإيجار القديم الجديد في مصر
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين.
يسري القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى وللأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا للقوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء عقود الإيجار التي أُبرمت ابتداءً من 31 يناير 1996.
حدد القانون فترات انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود الإيجار للسكن بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، وعقود إيجار الأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات.
لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، سيتم تشكيل “لجان حصر” في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. في المناطق المتميزة، تكون القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة، تُحسب بـ 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. أما في المناطق الاقتصادية، فتبدأ بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. أما الأماكن غير السكنية فستحتسب القيمة بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
يسمح القانون للمالك بطلب إخلاء الوحدة فورًا في عدة حالات، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على 12 شهرًا دون مبرر قانوني، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة مناسبة، أو عند انتهاء مدة العقد دون تجديد.
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار لتطبيق المادة (8) من القانون، والتي تتيح للمستأجرين تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من وحدات الدولة المتاحة، وفق شروط معينة، مع تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة مخصصة.
يمنح القانون الملاك أدوات لاسترداد وحداتهم المؤجرة أو لفرض أجور أعلى، بينما قد يخشى المستأجرون من ارتفاع الأجور أو الإخلاء. يهدف القانون إلى تحرير عدد كبير من الوحدات المؤجرة بأسعار منخفضة، وتحفيز إعادة تأهيل العقارات، وتحقيق عدالة أكبر في سوق الإيجارات.
على المستأجرين مراجعة عقودهم ومتابعة إعلانات لجان الحصر لحساب الأجور الجديدة، بينما على الملاك التحقق من بيانات العقارات والمطالبة بحقوقهم، وينصح كلا الطرفين بمتابعة أخبار تطبيق القانون والاستعانة بمحامين مختصين عند الحاجة.
المصدر: https://www.matnnews.com/249684
