مصر: حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم ومواده

تتزايد التساؤلات في مصر حول قانون الإيجار القديم، وخاصةً ما يتعلق بالإخلاء الفوري للعقارات السكنية والتجارية، حيث يسعى العديد من المواطنين إلى فهم الشروط التي تسمح للمالك باستعادة عقاره قبل نهاية المدة القانونية المحددة، والتي تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وذلك حسب طبيعة الوحدة المؤجرة.

حدد قانون الإيجار القديم لسنة 2025 ست حالات يجيز فيها إنهاء عقد الإيجار بشكل عاجل، ومن بين هذه الحالات إغلاق المستأجر للوحدة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود مبرر مقبول، بالإضافة إلى تملك المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق الإيجار لوحدة أخرى مماثلة يمكن استخدامها لنفس الغرض.

ويشمل القانون حالات أخرى للإخلاء الفوري مثل امتناع المستأجر عن دفع الإيجار بعد الزيادة المقررة أو التوقف عن الدفع بشكل كامل، وإساءة استخدام الوحدة أو تغيير طبيعة استعمالها دون الحصول على موافقة من المالك، بالإضافة إلى قيام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها دون موافقة خطية من المالك، وأخيرًا، التسبب في أضرار للوحدة المؤجرة أو للعقار الذي تقع فيه.

في الحالات الثلاث الأولى، يحق للمالك وفقًا للقانون، التقدم بدعوى إخلاء فوري أمام قاضي الأمور المستعجلة، والذي يملك صلاحية إصدار حكم بالإخلاء دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة. وإذا رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك الحصول على أمر قضائي سريع لتنفيذ الإخلاء، مع إعطاء المستأجر الحق في الطعن على الحكم دون أن يوقف ذلك عملية التنفيذ.

لرفع دعوى الإخلاء، يجب على المالك أولاً إرسال إنذار رسمي للمستأجر يطالبه فيه بالالتزام بشروط العقد. وفي حالة عدم استجابة المستأجر، يتم تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية المختصة، ثم يتم حضور جلسات المحاكمة ومراجعة المستندات المقدمة من الطرفين، وفي النهاية، يصدر الحكم بالإخلاء إذا ثبتت المخالفة، مع إعطاء المستأجر الحق في الطعن خلال المدة القانونية المحددة.

ويؤكد القانون على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية وعدم الامتناع عن الإخلاء، مشددًا على أن الإخلاء يتم فقط بناءً على حكم قضائي نهائي يضمن حقوق الطرفين. ويحق للمستأجر الطعن على الحكم خلال مختلف مراحل التقاضي، مما يعكس حرص القانون على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

ويرى الخبراء القانونيون أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين معًا، حيث يضمن القانون للمالك استعادة وحدته في حالة إخلال المستأجر بالالتزامات التعاقدية، وفي الوقت نفسه يتيح للمستأجر الحماية القانونية وفرصة للطعن في حالة وجود أي تجاوزات.

المصدر: https://adennews.net/170607