هيئة المحاسبة تضبط مخالفين يقدمون خدمات دون ترخيص وتحيلهم للنيابة

في إطار جهودها لضمان جودة الأداء المهني وتعزيز الشفافية في قطاع المحاسبة والمراجعة، أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عدداً من المخالفين إلى النيابة العامة بعد ضبطهم وهم يقدمون خدمات محاسبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقد توصلت الهيئة إلى هؤلاء المخالفين من خلال الرصد والمتابعة الدقيقة لما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى البلاغات الرسمية الواردة إليها من الأفراد والجهات المختلفة.

وشملت الضبطيات مؤسستين تجاريتين قامتا بالإعلان عن تقديم خدمات محاسبية ومراجعة دون ترخيص، ومكتبًا قام بتجهيز مقر ووضع لوحة لمزاولة النشاط دون الحصول على التصاريح النظامية، بالإضافة إلى فرد ادعى عبر منصة “إكس” أنه محاسب قانوني معتمد.

وتؤكد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرصها على تطبيق نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، حيث تجرم المادة العاشرة من النظام تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بحق مزاولة المهنة دون ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص موقوفًا أو مشطوبًا.

وتشدد الهيئة على أن عقوبة هذه الممارسات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 2 مليون ريال سعودي، وفقًا لأحكام النظام، كما تدعو جميع الأفراد والمنشآت إلى التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على أهمية حماية المهنة من الممارسات الغير نظامية، داعيةً إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، وذلك حفاظًا على جودة الأداء المهني وتعزيزًا لثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية، مؤكدة عزمها على مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2219095?ref=rss&format=simple&link=link