المفوضية الأوروبية تتهم ميتا وتيك توك بعرقلة الوصول للبيانات

أعلنت المفوضية الأوروبية عن نتائج أولية تشير إلى احتمال انتهاك شركتي “ميتا” المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، و”تيك توك” التابع لشركة صينية، لقانون الخدمات الرقمية (DSA).

وتركز هذه الانتهاكات على عرقلة وصول الباحثين إلى البيانات العامة الضرورية لتقييم تأثير المنصات على المستخدمين، وتهدف هذه الالتزامات إلى تعزيز الشفافية ومراقبة تأثير المنصات على الصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، خصوصا في مكافحة انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار.

ووفقًا للمفوضية، فإن فيسبوك وإنستغرام لا توفران آليات سهلة وواضحة للإبلاغ عن المحتوى المخالف، بل تفرضان خطوات إضافية وتصميمات مضللة قد تعيق عملية الإبلاغ.

وفي المقابل، اتهمت المفوضية “تيك توك” بفرض إجراءات معقدة تجعل البيانات المتاحة للباحثين جزئية وغير موثوقة، مما يعرقل دراسة تعرض الأطفال للمحتوى الضار.

ويأتي هذا التحقيق في إطار جهود المفوضية الأوروبية لتطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA) على عمالقة التكنولوجيا، والذي يلزم هذه المنصات باتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار المحتوى غير القانوني.

من جانبها نفت “ميتا” هذه الاتهامات، مؤكدة أنها أدخلت تعديلات على خيارات الإبلاغ وأدوات الوصول إلى البيانات منذ تفعيل قانون الخدمات الرقمية، وأنها مستمرة في التعاون مع المفوضية.

بينما لم يصدر تعليق فوري من “تيك توك”، إلا أنها أكدت سابقًا التزامها بالشفافية واستثماراتها في مشاركة البيانات مع ما يقارب 1000 فريق بحثي.

ويحق للشركتين الآن مراجعة النتائج الأولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع، وفي حال تأكدت الانتهاكات بعد المشاورات، قد تفرض المفوضية غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات هي الرابعة في سلسلة تحقيقات حول وصول الباحثين إلى البيانات، مع دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل لتوسيع نطاق الوصول إلى الباحثين المعتمدين.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/variety/na/2219079?ref=rss&format=simple&link=link