دول عربية وإسلامية تدين مصادقة الكنيست على قوانين لفرض السيادة على الضفة الغربية

أدانت السعودية والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي وعُمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ومصر ونيجيريا وجامبيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشاريع قوانين تهدف لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

واعتبرت هذه الدول المصادقة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وبالأخص القرار رقم 2334، الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وأكدت الدول أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستندةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية.

ورحبت الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصة الأونروا.

كما أكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كسلاح حرب، مشيرة إلى منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، وجددت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، بما يشمل فرض ظروف معيشية لا تُحتمل على السكان.

وفي الختام، حذرت الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وتعتبر هذه الدول أن تحقيق السلام الدائم يتطلب وقف الاستيطان والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2218969?ref=rss&format=simple&link=link