فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق بشار الأسد بتهمة الهجمات الكيميائية

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت في عام 2013.

وتأتي هذه المذكرة بعد أيام من إلغاء مذكرة سابقة من قبل محكمة النقض الفرنسية، وذلك بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها الأسد كرئيس دولة في ذلك الوقت.

يذكر أن الهجمات الكيميائية المنسوبة للنظام السوري في أغسطس 2013، أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص، وفقًا لتقارير الاستخبارات الأمريكية.

كما أصدر القضاء الفرنسي مذكرتي توقيف أخريين بحق الأسد، تتعلقان بقصف مناطق سكنية في درعا عام 2017 وقصف مركز للصحفيين في حمص عام 2012، ما أسفر عن مقتل صحفيين أحدهم أمريكي.

وفي سياق متصل، أصدر القضاء السوري في سبتمبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، بهدف متابعة القضية دولياً عبر الإنتربول.

وتشمل المذكرات السابقة، بالإضافة إلى الأسد، أخاه ماهر وعدداً من كبار المسؤولين في النظام السوري المتهمين بالتورط في هذه الجرائم.

وقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية النظام السوري عن الهجمات، بينما تنفي دمشق هذه الاتهامات وتدعي أنها مفتعلة.

ويعتبر مراقبون هذه المذكرة الثالثة سابقة تاريخية، كونها الأولى من نوعها ضد رئيس دولة سابق في سياق جرائم كيميائية، كما أنها تعزز مبدأ الاختصاص العالمي في فرنسا، الذي يسمح بمحاكمة جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وقوعها.

ويقول خبراء قانونيون إن هذه المذكرة تثبت مسؤولية الأسد الشخصية في سلسلة القيادة، وتفتح الباب لمحاكمة غيابية قد تصدر حكماً بالسجن لمدة طويلة. وتأتي هذه الخطوة في سياق حملات أوروبية أوسع، حيث توجد شكاوى مماثلة في ألمانيا والسويد.

الجدير بالذكر أن الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع طالب خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو بتسليم الأسد للمحاكمة، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2218938?ref=rss&format=simple&link=link