فلسطين تدين محاولات إسرائيل ضم الضفة وتصويت الكنيست يثير إدانات عربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة مساعي إسرائيل لضم أراضٍ من الضفة الغربية، وذلك بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي مبدئيًا على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وشرعنة مستوطنة “معاليه أدوميم” قرب القدس. وأكدت الوزارة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وغزة، تشكل وحدة جغرافية واحدة ولا تخضع لسيادة إسرائيل، محذرة من استمرار محاولات إسرائيل لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة برفض القرار الإسرائيلي، مؤكدة على ضرورة مواجهة هذا القرار بكل الوسائل القانونية والسياسية الممكنة. كما جددت التأكيد على أن إسرائيل تعتبر قوة احتلال غير شرعي بموجب القانون الدولي.

كذلك أدانت الخارجية القطرية مصادقة الكنيست على مشروعي القانونين، معتبرة ذلك تعديًا سافرًا على حقوق الفلسطينيين وتحديًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحثت المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها الشديدة للخطوة الإسرائيلية، معتبرة أنها خرق واضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس. وشددت الوزارة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووافق الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق على المناقشة التمهيدية لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وصوّت لصالح المشروع 25 عضواً، وعارضه 24 آخرون، ومن المقرر أن يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمناقشته قبل طرحه للتصويت النهائي. يجدر الاشارة الى ان هذا التصويت تزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إسرائيل ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقدّم هذا المقترح رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف آفي ماعوز، المعروف بمطالبته بضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وقد رفض ماعوز طلبًا من نتنياهو بتأجيل التصويت.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2218877?ref=rss&format=simple&link=link