العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم الإغاثة في غزة والأمم المتحدة تتهمها بالتجويع

ألزمت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، بما يشمل الأونروا. جاء هذا القرار في ظل تأكيد المحكمة، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، على أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تثبت ادعاءاتها حول تورط عدد كبير من موظفي الأونروا في حركة حماس.

وذكّرت المحكمة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بواجبها في عدم استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب، وضرورة ضمان الاحتياجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. وأكد رئيس المحكمة يوجي إيواساوا على هذا الالتزام خلال الجلسة.

يأتي هذا القرار بعد أن اتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين إسرائيل بانتهاك القانون الدولي لرفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة في الفترة بين مارس ومايو الماضيين. ورغم السماح بدخول بعض المساعدات منذ ذلك الحين، لا تزال الكميات غير كافية لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية وفقًا لمسؤولين في الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لمضاعفة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة وإجلاء المصابين من القطاع. وأشارت دوبرافكا سويسكا، عضو المفوضية الأوروبية المسؤولة عن منطقة المتوسط، إلى استعداد الاتحاد للمساهمة في عمليات رفع الأنقاض والبحث والتطهير في غزة، بالإضافة إلى نزع الأسلحة في حال انطلاق مسار سياسي حقيقي، مؤكدة على أهمية دور السلطة الفلسطينية في حاضر ومستقبل غزة.

وتشهد غزة حالة من الترقب بشأن تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، بعد عامين من العمليات العسكرية التي أدت إلى دمار واسع وأزمة إنسانية غير مسبوقة. وتأمل المنظمات الدولية والسكان المحليون أن يسهم قرار محكمة العدل الدولية والمساعدات الإضافية في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2218846?ref=rss&format=simple&link=link