الاتحاد الأوروبي يعلق جهود فرض عقوبات على إسرائيل

في تطور لافت، علّق الاتحاد الأوروبي جهوده لفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وتعليق التجارة التفضيلية معها، مبررًا ذلك بتغير السياق منذ اقتراح العقوبات الشهر الماضي، وفقًا لما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، عقب اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد.

يأتي هذا القرار في ظل التهديدات التي تواجه وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بالتزامن مع مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق السلام. ورغم تعليق العقوبات، أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيبقيها مطروحة نظرًا للوضع الهش.

أثار قرار الاتحاد الأوروبي انتقادات واسعة، حيث اعتبره مسؤولون أوروبيون سابقون تجاهلًا لأهمية المساءلة القانونية، حيث صرح سفين كون فون بورغسدورف، الممثل الأوروبي السابق للأراضي الفلسطينية، أن العقوبات ليست مجرد أداة لتغيير سلوك الطرف الآخر، بل هي جزء من أدوات الاتحاد الأوروبي للتصدي لانتهاكات القانون الدولي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد خلص في يونيو 2025 إلى أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة التي تنظم التجارة والتعاون بين الطرفين. كما أن الاتحاد ملزم بضمان الامتثال لرأي غير ملزم من محكمة العدل الدولية في 2024، يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

دعا بورغسدورف وغيره من المسؤولين والدبلوماسيين السابقين الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد “المتطرفين من الجانبين” الذين يعرقلون إقامة دولة فلسطينية، مرحبين بخطة ترمب مع الإشارة إلى أنها تتناول قضية تقرير المصير الفلسطيني بشكل “غامض”.

وحذرت ناتالي توتشي، المستشارة السابقة لمسؤولي السياسة الخارجية الأوروبية، من أن التخلي عن العقوبات سيكون “أسوأ نتيجة ممكنة”، خاصة في ظل عدم ضمان تنفيذ خطة ترمب، التي شهدت المرحلة الأولى منها تصعيدًا في العنف.

يشهد الاتحاد الأوروبي انقسامات داخلية عميقة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ففي حين تدعم دول مثل إسبانيا وأيرلندا القضية الفلسطينية، تعتبر المجر وجمهورية التشيك من الحلفاء الوثيقين للحكومة الإسرائيلية. ورغم ذلك، يرفض مسؤولو الاتحاد الاتهامات بأنه “دافع وليس لاعبًا” في الشرق الأوسط، مؤكدين أنه أكبر مانح للفلسطينيين، حيث قدم 1.5 مليار يورو كمساعدات إنسانية منذ 7 أكتوبر.وهم يرون أن الاتحاد يجب أن يكون ممثلاً في “مجلس السلام” الذي اقترحه ترمب، مع مساهمة محتملة في إعادة إعمار غزة، التي تُقدر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

شدد كلاوديو فرانكافيلا من هيومن رايتس ووتش على أن الحكومات الأوروبية لا تزال تحمي السلطات الإسرائيلية من المساءلة، مشيرًا إلى استمرار الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك “جرائم الفصل العنصري والتهجير القسري”. ويؤكد بورغسدورف ضرورة أن يكون الاتحاد لاعبًا دبلوماسيًا نشطًا لسد “الثغرات” في خطة ترمب، خصوصا فيما يتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية وتعزيز مسار ذي مصداقية لحل الدولتين، مُقترحًا تفويضًا قويًا من الأمم المتحدة لنشر قوات أمنية دولية في غزة، بقيادة مصر وبمشاركة محتملة من تركيا وإندونيسيا وأذربيجان.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2218617?ref=rss&format=simple&link=link