العليمي يثمن الدعم السعودي للاقتصاد اليمني ويحذر الحوثيين من انتهاكات حقوق الإنسان
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، بالدعم السعودي المستمر لليمن، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز الاقتصاد الوطني ويساهم في تماسك مؤسسات الدولة، إضافة إلى استعادة ثقة مجتمع المانحين باليمن. وشدد العليمي على أهمية هذا الدعم في تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها جماعة الحوثي.
وخلال اجتماع ترأسه، أثنى العليمي على دور هيئة التشاور والمصالحة في توحيد الصفوف وتقريب وجهات النظر، فضلاً عن دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الضرورية. كما نوّه بجهود الحكومة والبنك المركزي في تحقيق تقدم ملحوظ في الإصلاحات السعرية والنقدية.
وأكد رئيس مجلس القيادة على أهمية معركة الوعي، مشيراً إلى ضرورة وجود خطاب مسؤول وحراك دبلوماسي نشط وإعلام فاعل لتفكيك السرديات المضللة وتعزيز ثقة العالم بمؤسسات الدولة اليمنية، باعتبارها شريكاً وثيقاً في تحقيق الأمن والاستقرار وردع التهديدات المشتركة.
وشدد العليمي على التزام المجلس والحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الجمهوري، مؤكداً أن معالجة أي تباينات يجب أن تتم تحت سقف الدولة وسيادة القانون. ودعا إلى العودة إلى السلطات والهيئات والفرق المساندة لتركيز الجهود على أولويات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وحذر رئيس مجلس القيادة جماعة الحوثي من التمادي في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني والإمدادات الغذائية المنقذة للحياة. وحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب.
كما شدد العليمي على ضرورة مضاعفة هيئة المصالحة لجهودها خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك تفعيل آلياتها الميدانية والانخراط بفعالية مع سلطات ومؤسسات الدولة في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على المستويات كافة.
من جهتها، أكدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة مساندة الهيئة الكاملة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الوفاء بمهامهما الدستورية، ودعم الخطوات المتخذة لتعزيز وحدة الصف الوطني وحضور الدولة وهيبتها ومركزها القانوني في الداخل والخارج.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/politics/2218277?ref=rss&format=simple&link=link
