إيجار ينظم سوق العقارات السعودية بعقود موثقة وخدمات رقمية

يعد برنامج “إيجار” مبادرة وطنية رائدة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتطوير قطاع الإيجارات العقارية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لبناء بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة من خلال أتمتة توثيق العقود وتوفير بيانات دقيقة للسوق العقاري.

يهدف البرنامج إلى بناء سوق إيجاري منظم وشفاف، من خلال حماية حقوق الأطراف بعقد إيجار موحد ومعتمد رسمياً، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، والحد من المنازعات بتوثيق العقود وتفعيل السند التنفيذي، وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل عمليات الإيجار والدفع والمتابعة، مما يجعل “إيجار” منصة مركزية لعمليات التأجير في السعودية.

يتميز البرنامج بعقد إيجار موحد يعتبر سندًا تنفيذيًا معتمدًا من وزارة العدل، يشمل بيانات الأطراف والعقار والتفاصيل المالية، ويوثق إلكترونيًا عبر المنصة لتسجيل العمليات بشكل آمن وشفاف، مما يختصر الإجراءات ويمنح المستفيدين حقوقهم رقميًا.

يتطلب توثيق عقد الإيجار عبر منصة إيجار الدخول إلى المنصة، وتسجيل الدخول، وتحديد نوع العقد، وإدخال بيانات الأطراف والعقار، وتحديد قيمة الإيجار والمدة وطريقة السداد، ورفع المستندات المطلوبة، وإرسال العقد للموافقة الإلكترونية، ليتم اعتماده رسميًا بعد الموافقة، مما يجعل العملية أسرع وأكثر موثوقية.

تمثل منصة إيجار نقلة نوعية في التحول الرقمي بالمملكة، حيث تجمع العمليات العقارية الخاصة بالإيجار في نظام واحد، ويتيح للمستفيدين استعراض العقود الموثقة، ودفع الإيجارات إلكترونيًا عبر “سداد”، وتقديم الشكاوى أو البلاغات إلكترونيًا، والتواصل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين، بالإضافة إلى خدمات جديدة مثل تجديد العقود تلقائيًا، وإشعارات الدفع الآلي، وتوثيق العقود التجارية.

يضمن برنامج إيجار تحقيق العدالة وحماية الحقوق، حيث يضمن للمؤجر الحصول على مستحقاته المالية بانتظام، وللمستأجر الاستفادة من العقار وفق بنود العقد، كما أن توثيق العقد إلكترونيًا يمنح الطرفين سندًا تنفيذيًا للرجوع إليه في حال النزاع، ويوفر آلية تواصل لحل الخلافات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء.

يشمل برنامج إيجار العقود السكنية والتجارية، وقد تم تطوير النظام ليخدم القطاعين بنفس الكفاءة، مما ساعد على رفع مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.

يلعب الوسيط العقاري المعتمد دورًا محوريًا في تنفيذ النظام، حيث يمثل حلقة الوصل بين المؤجر والمستأجر، ويجب أن يكون حاصلًا على ترخيص رسمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهو مسؤول عن إدخال بيانات العقد، ومتابعة توثيقه، ومساعدة الطرفين في حل أي إشكالات فنية أو قانونية.

يدعم برنامج إيجار أهداف رؤية 2030 في تطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية بالتحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتوفير البيانات الدقيقة، ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين بتوفير بيئة إيجارية عادلة ومنظمة.

تضمنت التحديثات الجديدة لعام 2025 في برنامج إيجار إطلاق خدمة العقود قصيرة المدى، وإضافة ميزة نقل العقود بين الوسطاء إلكترونيًا، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسجيل عقودها التجارية بسهولة، وتطوير خدمة توثيق العقود الحكومية، مما يعزز مكانة إيجار كمنصة متكاملة تواكب تطورات السوق العقاري.

لقد أسس برنامج إيجار لثقافة جديدة في التعامل العقاري قائمة على الوضوح والثقة والالتزام القانوني، ومن المتوقع أن يصبح المرجع الأساسي لجميع التعاملات الإيجارية في المملكة خلال السنوات المقبلة.

المصدر: https://www.matnnews.com/248627