البلديات تشدد العقوبات على تقسيم المباني المخالف

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث لائحة الجزاءات للمخالفات البلدية، وذلك بإضافة مخالفة تقسيم المباني إلى وحدات سكنية دون ترخيص رسمي، في خطوة تهدف إلى تنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت بما يتماشى مع الأنظمة المعتمدة.

وتشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و 25 ألف ريال للوحدة المخالفة، بالإضافة إلى إلزام المخالف بإزالة التعديلات على نفقته الخاصة، وفي حال استحالة الإزالة بسبب تأثيرها على سلامة المبنى، سيُعاقب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء مع تصحيح الوضع وإزالة الضرر.

ويُلزم المخالف بتقديم شهادة من مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة تثبت سلامة المنشآت، وتأتي هذه الخطوة للحد من الآثار السلبية لتقسيم المباني غير المرخص، بما في ذلك زيادة الكثافة السكانية والضغط على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات.

كما تمنح الوزارة المخالفين مهلة 60 يومًا لتصحيح أوضاعهم بعد الإشعار بالمخالفة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وتشديد الوزارة على ضرورة الإسراع في معالجة المخالفات لتجنب الغرامات.

ويهدف تحديث اللائحة إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي تؤدي إلى تقسيم المباني والشقق السكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يساهم في تحسين البيئة العمرانية ورفع مستوى السلامة الإنشائية.

وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية، ودعت الوزارة جميع الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني، حرصًا على سلامة الجميع وتجنبًا للعقوبات المترتبة على المخالفات.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2217995?ref=rss&format=simple&link=link