النيابة العامة التشهير بالآخرين عبر التقنية جريمة معلوماتية تستوجب المساءلة

حذرت النيابة العامة من مغبة التشهير بالآخرين أو الإضرار بهم عبر الوسائل التقنية، مؤكدة أن هذا الفعل يعد جريمة معلوماتية تستوجب المساءلة القانونية.

وشددت النيابة على أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يهدف إلى حماية الخصوصية وصون الحقوق، ويجرم أي استخدام غير مشروع للتقنية في الإساءة أو النشر الضار، وذلك في إطار جهودها لحماية المجتمع الرقمي من الانتهاكات السلوكية والإعلامية.

وبحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن عقوبة المساس بحياة الآخرين الخاصة أو سمعتهم، أو إساءة استخدام الهواتف النقالة والأجهزة التقنية الحديثة، تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح المحامي سلمان الرمالي في تصريح لـ«عكاظ» أن النظام يُعد من بين الأنظمة الأكثر صرامة في حماية السمعة والخصوصية الرقمية، لافتاً إلى أن العقوبة لا تقتصر على التشهير المباشر، بل تمتد إلى أي نشر أو تداول يترتب عليه ضرر أو إساءة بحق الأفراد.

وأضاف الرمالي أن النيابة العامة تطبق النظام وفق مبدأ “الردع الوقائي” لضمان بيئة رقمية آمنة، مؤكداً أن كل تغريدة أو منشور يتضمن إساءة أو تشهيراً يندرج ضمن نطاق الجريمة المعلوماتية، حتى وإن كان عبر إعادة نشر أو تعليق مسيء.

وأكد الرمالي أن النظام يهدف إلى حماية الخصوصية والحفاظ على الكرامة الإنسانية، وأن أي تجاوز رقمي عبر المنصات الاجتماعية يعد انتهاكاً مباشراً للنظام، ويستوجب تطبيق العقوبة النظامية بحق مرتكبيه.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2217920?ref=rss&format=simple&link=link