تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية على المخالفين في حادثة مستشفى الرس

أكدت مصادر مطلعة تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية على الممارسين المتورطين في حادثة مستشفى الرس، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم للإجراءات الطبية المعتمدة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التزام المنظومة الصحية السعودية بتطبيق المساءلة المهنية، بهدف ضمان تصحيح الممارسات الطبية وضبط الإجراءات، دون المساس بعدالة النظام الصحي.

ويعتبر نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59)، الإطار القانوني الأعلى لتنظيم العمل الصحي في المملكة، إذ يحدد آليات محاسبة الممارسين الصحيين الذين يخلون بواجباتهم أو يقصرون في أدائهم المهني.

وتنص المادة (27) من النظام على إحالة الممارس الصحي المخالف إلى لجنة النظر في المخالفات، وذلك في حال ثبوت وقوع خطأ أو إهمال ترتب عليه ضرر. وتخول المادة (31) اللجنة صلاحية التحقيق وتوقيع العقوبات التأديبية المناسبة.

وتوضح المادة (28) العقوبات التي يمكن فرضها على المخالفين، وتشمل: الإنذار، الغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة تصل إلى سنة، أو إلغاء الترخيص نهائيا وشطب الاسم من سجل الممارسين الصحيين.

وأوضح المحامي سلمان الرمالي أن تطبيق النظام في هذه الحالة يأتي في إطار الإجراءات التأديبية المهنية، ولا يحمل أي صبغة جنائية، وذلك بعد تأكد اللجنة المعنية من عدم وجود قصد جنائي في الحادثة، مؤكدا أن النظام يفرق بين الإهمال المهني الذي يختص بنظره لجان المزاولة، وبين الأفعال التي تنطوي على قصد أو ضرر جسيم، والتي تخضع لاختصاص النيابة العامة.

ويعكس تطبيق هذا النظام نهجا مؤسسيا متطورا في التعامل مع الأخطاء المهنية، يهدف إلى الموازنة بين حماية حقوق المرضى والحفاظ على سمعة الممارس الصحي، وتعزيز مفهوم الرقابة الوقائية كأولوية قبل اللجوء إلى العقوبات، وذلك تماشيا مع توجيهات أمير القصيم بضرورة التزام المنشآت الصحية بأعلى معايير الانضباط المهني وجودة الأداء.

المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2217924?ref=rss&format=simple&link=link