السعودية تعدل نظام المحاسبة والمراجعة وتطور صندوق التنمية الوطني تحقيقًا لرؤية 2030
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتطوير القطاع المحاسبي، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. يتماشى هذا القرار مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
تستهدف التعديلات الجديدة رفع مستوى الحوكمة والمراجعة في الشركات والمؤسسات، إلى جانب تنظيم عمل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لضمان استقلاليتها وكفاءتها. كما تسعى إلى دعم القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية في إدارة مواردها المالية بكفاءة.
يشمل التنظيم الجديد للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والذي يجعلها جهة تنظيمية ورقابية مستقلة، تسجيل المحاسبين والمراجعين المرخص لهم، والإشراف على تطبيق المعايير المهنية، وتطوير الكفاءات المهنية من خلال برامج تدريب واعتماد، ومراقبة أداء الشركات للتأكد من التزامها بالمعايير المحاسبية والمراجعية.
يأتي هذا التعديل في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والمساءلة في القطاعات الاقتصادية، وتحسين جودة التقارير المالية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
في السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى دعم التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
يستفيد القطاع الخاص من برامج الصندوق والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، من خلال التمويلات والاستثمارات الاستراتيجية للمشاريع المبتكرة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي المحلي.
من المتوقع أن يؤدي تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة إلى رفع مستوى المصداقية والشفافية المالية في الشركات والمؤسسات، وتقديم بيانات مالية دقيقة وموثوقة للمستثمرين، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.
تتضمن خطوات تطبيق النظام الجديد تحديث اللائحة التنفيذية، وتسجيل المحاسبين والمراجعين لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والإشراف على معايير العمل المهني، ومتابعة التزام الشركات بالمعايير المحاسبية والمراجعية، وتقديم برامج تطوير مهني مستمر.
المصدر: https://www.matnnews.com/248202
